نفى نائب وزير المالية للسياسات الضريبة المصرية شريف الكيلاني وجود أي قرار بإضافة أي ضرائب جديدة على واردات الهواتف المحمولة.
وقال الكيلاني خلال استضافته في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، لتوضيح حقيقة ما تردد من شائعات حول فرض ضرائب إضافية على الهاتف المحمول «إن الرسوم الجمركية مقررة قانوناً منذ سنوات طويلة في هذا الشأن ولازالت سارية دون أي تغيير أو زيادات»، مؤكداً أن كل ما تعمل عليه الوزارة خلال الفترة الحالية بالنسبة لواردات المحمول هو مكافحة ظاهرة انتشار عمليات تهريبها، وذلك من خلال وضع منظومة متكاملة تنظم عملية دخول واردات المحمول إلى مصر، وحتى خروجها من المنافذ الجمركية إلى الأسواق.
وقال: «إن 95% من واردات المحمول إلى مصر مهربة من الخارج، و5% فقط منها تدفع الرسوم الجمركية المقررة، وهو ما يشير إلى أن تلك الظاهرة قد فاقت كل الحدود، وكان لابد من تدخل الدولة لمواجهة ذلك الأمر، وبدون فرض أي رسوم وجمارك إضافية»، لافتا إلى أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيرا بالخزانة العامة للدولة.
وأوضح أن الوزارة صممت تطبيقاً على الهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواءً في الموانيء أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.
0 تعليق