تراجعت إصدارات السندات والتورق المقابل من البنك المركزي للبنوك في 11 شهراً بما نسبته 48.4%، حيث انخفضت من أعلى مستوى 3.295 مليارات دينار من بداية العام إلى 1.7 مليار حالياً، بقيمة تراجع قدرها 1.795 مليار.

وبالرغم من وفرة السيولة في القطاع المصرفي، فإن البنك المركزي مطمئن إلى مستوياتها بالقطاع، ولا يرى حالياً مبررات لمزيد من التدخل لتنظيم السيولة عبر إصدارات جديدة، سواء سندات أو عمليات تورق، خصوصاً أن طفرة النشاط التجاري والاقتصادي، التي انعكست على طلب التمويل كذلك عمليات الهيكلة الضخمة التي نفذتها البنوك لمصلحة قاعدة كبيرة من الشركات المدرجة، كان لها دور كبير في تخفيف عبء السيولة، ما أدى إلى تراجع عمليات التدخل من جانب البنك المركزي وتراجع الرصيد الإجمالي إلى 1.7 مليار دينار.

تجدر الإشارة إلى أن مستويات الفائدة المعلنة من البنك المركزي على السندات وعائد التورق تراجعت من أعلى مستوى لها عند 4.375% إلى 4.125% لفترة ثلاثة أشهر، فيما تراجعت لفترة 6 أشهر من أعلى مستوى لها عند 4.5% إلى 4.250%، وتراجعت لأجل سنة من أعلى مستوى 4.625% إلى 4.375%.

ويبلغ إجمالي رصيد الأشهر الثلاثة 1.6 مليار دينار، وهو مؤشر بأن 94.1% من الإصدار القائم حالياً قصير الأجل، ويعكس نظرة إيجابية بأن النشاط المتوقع سيمتص السيولة، ولا حاجة إلى مزيد من التدخلات لآجال طويلة.