ذكر «الشال» أنه بانتهاء ديسمبر 2024 انتهى الشهر التاسع من السنة المالية الحالية 2024-2025، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي (في ديسمبر) نحو 73.7 دولارا، وهو أعلى بنحو 3.7 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو 5.3% عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولارا للبرميل.

وكانت السنة المالية الفائتة 2023-2024، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 84.4 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر ديسمبر 2024 أدنى بنحو -12.6% من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، وأدنى بنحو 16.1 دولارا للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 89.8 دولارا، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ10% من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في ديسمبر بما قيمته نحو 1.411 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 18.388 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 2.154 مليار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 16.234 مليارا، ومع إضافة نحو 2.684 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 21.073 مليارا.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 24.555 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2024-2025 عجزاً قيمته 3.482 مليارات، ولكن يظل العامل المهيمن هو ما يحدث من تطورات على إيرادات النفط.