أفاد تقرير «الشال» بأن الإدارة المركزية للإحصاء أصدرت تقريرها الخاص بأرقام الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة عن الربع الثالث من عام 2024. وتذكر البيانات أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية سجلت انكماشاً بنحو 7.5%، إذ بلغت ما قيمته نحو 11.955 مليار دينار، مقارنة بنحو 13.100 مليارا في الربع الثالث من عام 2023.

وسجل الناتج المحلي انكماشاً بنحو 3.9% بالأسعار الثابتة، وهي الأهم، حين بلغت قيمته نحو 9.730 مليارات دينار للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بمستواه في الربع ذاته من عام 2023، عندما بلغ ما قيمته نحو 10.126 مليارات.

وعزت الإدارة مبررات الانخفاض بالأسعار الجارية إلى انخفاض القيمة المضافة للقطاع النفطي بنحو 15.6%، لتصل إلى نحو 5.303 مليارات دينار، مقابل نحو 6.281 مليارات، انعكاساً لانخفاض أسعار النفط من معدل 89.1 دولارا للبرميل في الربع الثالث من 2023 إلى معدل 79.9 دولارا للبرميل خلال الربع الثالث من 2024 (-10.4%)، إضافة إلى انخفاض كمية الإنتاج ما بين الفترتين، في حين ارتفعت القيمة المضافة بالأسعار الجارية للقطاع غير النفطي بشكل طفيف وبنسبة 0.1%. وبالأسعار الثابتة، جاء الانكماش نتيجة تراجع القيمة المضافة لكلا القطاعين، للقطاع النفطي بنسبة 5.3%، وللقطاع غير النفطي بنسبة 2.5% خلال الفترة المذكورة.

ومع الانحسار في القيمة المضافة لقطاع النفط، هبطت مساهمته من تكوين الناتج المحلي الإجمالي من 48.6% للربع الثالث 2023 إلى نحو 44.4% للربع الثالث 2024، من دون احتساب مساهمة الأنشطة النفطية الأخرى ما بعد الاستخراج. وبلغت مساهمة الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي نحو 12.6%، والوساطة المالية والتأمين 9.5%، والصناعات التحويلية 8.1%، والنقل والتخزين والاتصالات 7.1%، والتعليم 6.5%، وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم 5.2%، وكل الأخرى 6.6%، وواضح كم تعتمد تلك القطاعات على مستوى الإنفاق العام.

ولا بأس من تكرار ما سبق أن ذكرناه مراراً، وهو أن محركات الاقتصاد بدائية، وهي، إما النفط، أو ممولة بشكل شبه كامل من النفط، ومعها الاقتصاد كله متغير تابع لمتغيرات سوق النفط التي لا تبدو مبشرة، ما يعني أن استدامة اقتصاد البلد محل خطر كبير، ويفترض أن يحتل إصلاح أو إبدال محركاته أولى الأولويات.