وجه نويل فرانسيسكو، محامي تيك توك وشركتها الأم الصينية، تحذيرًا خلال المناقشات أمام المحكمة العليا الأمريكية، بشأن قانون يلزم ببيع تطبيق الفيديو القصير أو حظره في الولايات المتحدة، قائلًا إنه إذا كان بإمكان الكونجرس أن يفعل ذلك مع تيك توك، فإنه قد يستهدف شركات أخرى أيضًا.

في السياق ذاته، قال نويل فرانسيسكو، ممثل تيك توك وبايت دانس، إن تأييد المحكمة العليا لهذا القانون قد يمهد الطريق لتشريعات تستهدف شركات أخرى على أسس مشابهة. 

وأضاف فرانسيسكو: "كانت صالات سينما AMC مملوكة لشركة صينية، بموجب هذه النظرية، يمكن للكونجرس أن يأمر صالات سينما AMC برقابة على أي أفلام لا يحبها الكونجرس أو الترويج لأي أفلام يريدها الكونجرس".

وأشار القضاة من خلال أسئلتهم أثناء المناقشات إلى أنهم يميلون إلى دعم القانون، على الرغم من أن بعضهم أبدى قلقًا جادًا بشأن تداعياته على التعديل الأول.

تيك توك هو منصة يستخدمها حوالي 170 مليون شخص في الولايات المتحدة، أي ما يقرب من نصف سكان البلاد. 

وقد أقر الكونجرس هذا الإجراء العام الماضي بدعم ساحق من الحزبين، حيث استشهد المشرعون بمخاطر استغلال الحكومة الصينية لتطبيق تيك توك للتجسس على الأمريكيين وتنفيذ عمليات تأثير سرية.

وأشار جيفري فيشر، المحامي الذي يمثل منشئي المحتوى على تيك توك الذين تحدوا القانون أيضًا، خلال المناقشات أمام المحكمة العليا إلى أن الكونجرس كان يركز على تيك توك ولم يتطرق إلى تجار التجزئة الصينيين الرئيسيين على الإنترنت مثل "تيمو". 

وقال فيشر: "هل الكونغرس الذي يقلق بشأن هذه المخاطر الكبيرة سيغفل عن موقع تجارة إلكترونية مثل "تيمو" الذي يستخدمه 70 مليون أمريكي؟" وأضاف: "من الغريب جدًا لماذا يتم استهداف تيك توك فقط وعدم النظر في شركات أخرى لديها عشرات الملايين من الأشخاص الذين يتم أخذ بياناتهم أثناء التفاعل مع هذه المواقع، وهي أيضًا، إن لم تكن أكثر، متاحة للتحكم الصيني".