تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التخطيط والتطوير الإداري، وبتوجيهات مباشرة من الوزيرة د. أمثال الحويلة، إلى أن تكون إحدى البوابات الحكومية المهمة لتحقيق رؤية «الكويت 2035»، الذي يُعدّ أبرز وأهم أهدافها تعزيز وترسيخ مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وكشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التخطيط والتطوير الإداري في الوزارة بالتكليف، د. سيد عيسى، أن الوزارة، بالتعاون مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بصدد طرح مشروع إنشاء «منتجع صباح الأحمد لرعاية المسنين»، الذي يقع على مساحة 133 ألف متر مربع، في المحور الخدمي لمدينة صباح الأحمد السكنية، لافتاً إلى أن تحديد التكلفة النهائية الإجمالية للمشروع ستكون بواسطة الاستشاري المتخصص، وفي حال تجاوزت الـ 60 مليون دينار، سيتم طرحه للاكتتاب العام أمام المواطنين، أسوة ببعض مشروعات الطاقة التي سبق طرحها أخيراً، وعلى رأسها مشروع «محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة والكهرباء وتحلية المياه بالمرحلتين 2 و3».

أحد نماذج رعاية المسنين

وأضاف: «أما إذا قلّت التكلفة عن 60 مليوناً، فسيكون المشروع عبارة عن عقد شراكة بين الوزارة والمستثمر وهيئة الشركة وفق الضوابط والإجراءات التي يحددها قانون الهيئة».

المدة التقديرية للمشروع 3 سنوات اعتباراً من يونيو المقبل حتى مايو 2028

منتجع عالمي

وأوضح عيسى، لـ «الجريدة»، أن المشروع، الذي شارف على تجاوز مرحلة الدراسة والتقييم، من المتوقع عرضه الأسبوع الجاري على اللجنة العليا في هيئة الشراكة برئاسة وزير المالية وعضوية وزراء الأشغال، والتجارة والصناعة، والكهرباء والماء، والبلدية، إلى جانب مدير الهيئة العامة للبيئة، لاستكمال إجراءات طرحه، مشيراً إلى أن الوزارة، تسعى من خلال المشروع إلى إنشاء منتجع عالمي ذي خدمات تأهيلية متكاملة، ينافس نظراءه في الدول الغربية المتطورة، ليكون مركزا خليجيا وإقليميا لتعزيز الخدمات المتخصصة لكبار السن دون الحاجة الى السفر للدول الغربية.

وأكد أن المشروع يُعدّ تجسيداً حقيقياً لتحقيق رؤية «الكويت 2035» الرامية إلى تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ودعم مبادرات الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى تقديم الخدمات الحياتية والتعليمية والمالية والرعاية الاجتماعية للمسنين، لتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي لهم.

خدمات متكاملة

وقال عيسى إن «المنتجع سيشكل، عند اكتماله، واجهة متميزة توفر أعلى مستويات الرعاية، حيث يضم مسطحات خضراء ومجموعة من المباني لتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والترفيهية والإدارية والأمنية، كما يضم فندقا من ذوي الـ 5 نجوم، ودارا للرعاية الإيوائية، ومركز توعية لحالات الزهايمر والضمور العصبي والتصلب المتعدد للأعصاب، لتأهيل المرضى وذويهم على كيفية التعامل مع درجات المرض، فضلاً عن نادٍ صحي وتأهيلي ورياضي وثقافي، ومركز للعلاج الطبيعي التأهيلي، ومسابح للتأهيل الصحي والعلاجات المائية، والعلاج الصوتي، إضافة إلى ملاعب ومضمار مشي واستراحات، ومجمع مطاعم، وسينما، ومسجد، وخدمات المباني، والإدارة الخاصة بالمنتجع»، مبيناً أن الجهات ذات التأثر المباشر بالمشروع هي: وزارتا الشؤون والصحة، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، إلى جانب جمعيات النفع العام.

منتجع تأهيلي عالمي يخدم دول الخليج والإقليم دون الحاجة إلى السفر للدول الغربية

3 سنوات للتنفيذ

وذكر أن «المدة التقديرية لتنفيذ المشروع نحو 3 سنوات، اعتباراً من يونيو المقبل حتى نهاية مايو 2028، إذ سيمّر خلالها بالمراحل الآتية: الإعداد بالتعاون مع هيئة الشراكة وتعيين استشاري، وإعداد دراسة الجدوى، مروراً بالإعلان عن المشروع ومرحلة إبداء الرغبة للمستثمرين، وتأهيلهم، وتقديم العروض من قبلهم، وصولاً إلى اختيار المستثمر والبدء بالمفاوضات وتوقيع عقد الشراكة والإقفال المالي، ثم التنفيذ والمتابعة».

وذكر عيسى أن من أبرز مميزات المشروع خلق فرص عمل لعشرات المواطنين بالقطاعين الحكومي والخاص، كما أنه يعزز مكانة الكويت الدولية، ويرفع تصنيفها في مؤشر التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، ويخلق بيئة بشرية متطورة، موضحاً أن تنفيذ مثل هذه المشروعات يأتي متناغماً ومواد القانون رقم 18/ 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، لاسيما المادة رقم 19 التي «تلزم الحكومة بتخصيص أماكن للمسنين في الأندية ومراكز الأنشطة الرياضية والثقافية والدينية والترفيهية وفقاً للمواصفات الخاصة بكبار السن».

الأهداف النوعية للمشروع

قال عيسى إن «ثمّة جملة نتائج يُراد بلوغها حال الانتهاء من تنفيذ المشروع منها: إحساس المسن بقيمته في المجتمع، من خلال ما يقدمه المنتجع من خدمات وأنشطة وبرامج، والمتابعة المباشرة لأوضاعهم، ومنحهم فرصة للوجود في محيط الأسرة والأصدقاء، بما يقلل من عزلتهم ويقلص فرص الإصابة بالاكتئاب النفسي، عبر تعزيز العيش ضمن الجماعة وذات الأسرة الواحدة»، لافتاً إلى أن من ضمن الأهداف النوعية للمشروع أيضاً التواصل مع ذوي المسن من أهل الخبرة ومحاولة الاستفادة من توصياتهم وتوجيهاتهم في طرق الرعاية، وشعور المواطن بالرضا تجاه ما تقدمه الدولة من خدمات متطورة وبجودة عالية، فضلاً عن توفير الأمن الاقتصادي والمالي للمسن وحفظ سلامته.