الشعب الفلسطيني يتعرض لأكبر عملية إبادة جماعية وجرائم حرب بالسلاح والأموال الأمريكية، تستمر واشنطن في إرسال مساعدات عسكرية دفعت الحكومة الإسرائيلية لمواصلة مجازرها في القطاع المحاصر، وأصبحت ضمن العوائق الرئيسية التي تقف حائلاً في طريق الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

بينما يتعرض الشعب الفلسطيني لأكبر عملية إبادة جماعية وجرائم حرب في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ ما يقارب الـ 15 شهراً، فإن هذه الإبادة لم تكن ستستمر بهذا الشكل الإجرامي لولا الدعم الأمريكي السياسي والعسكري المستمر لحكومة تل أبيب، فلم تكتف واشنطن باستخدام كافة أسلحتها الدبلوماسية وعلاقاتها الدولية لمساعدة نتنياهو وحكومته لتحقيق أهدافه في غزة منذ السابع من أكتوبر قبل الماضي

فالولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر ضلع رئيسي في استمرار العدوان على غزة بكل هذا الدعم العسكري المقدم لتل أبيب، هي نفسها التي تتلون بشكل أخر وتظهر على فترات مطالبة بإيقاف المعاناة في القطاع، وفتح مجال لإيصال المساعدات للأهالي والسكان الذي يعانون الآمرين بداخله، وهي ذاتها التي تدعي وساطتها لدفع اتفاق وقف إطلاق النار إلى الأمام للوصول لصفقة مرضية لجميع الأطراف، لكن التناقض بين هذا وذاك يفضح الموقف الأمريكي الذي ربما سيكتب في التاريخ ويوصف بأنه الأسوأ على مر البشرية.

ورغم الانتقادات الدولية التي طالت الولايات المتحدة بسبب دعمها غير المحدود لتل أبيب، فإن واشنطن لم تتوانَ عن إرسال شحنات الأسلحة والمساعدات العسكرية الضخمة، والتي بلغت نحو 26 مليار دولار منذ السابع من أكتوبر قبل الماضي ومن ضمنها صفقة أخيرة قدرت بـ 8 مليارات دولار. هذا الدعم العسكري الهائل أسهم بشكل مباشر في إطالة أمد العدوان على غزة، وأدى إلى تأجيج الحرب أكثر وساهم في استمرار المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وربما تصل حجم المساعدات المقدمة من جانب الولايات المتحدة لإسرائيل أكثر من المعلن بكثير، ففي أكتوبر الماضي، كشف تقرير لمشروع تكاليف الحرب التابع لجامعة براون الأمريكية أن الولايات المتحدة أنفقت رقما قياسيا لا يقل عن 17.9 مليار دولار على المساعدات العسكرية لإسرائيل منذ بدء حملتها ضد حركة حماس العام قبل الماضي.

ورغم أن المبلغ المقدر للدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل في عام واحد ضخماً، ويعتبر الأعلى في تاريخ الدعم المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية لتل أبيب، إلا أنه ربما يكون أكثر من ذلك بكثير، حيث تم الانتهاء من التقرير الذي يرصد حجم المساعدات قبل أن تصعّد إسرائيل حملتها ضد حزب الله اللبناني أواخر سبتمبر وقبل أن توجه ضربات عديدة لليمن.

الشعب الفلسطيني يتعرض لأكبر عملية إبادة جماعية

وتعتبر إسرائيل، أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية في التاريخ، حيث حصلت على 251.2 مليار دولار من الدولارات المعدلة حسب التضخم منذ عام 1959.

وما أثار الغضب مجدداً أن الإدارة الأمريكية أخطرت الكونجرس بصفقة أسلحة جديدة مع إسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار، تتضمن حسب موقع أكسيوس ذخائر للطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية وقذائف مدفعية وقنابل صغيرة القطر ورؤوسا حربية.

وساعد الدعم العسكري الأمريكي الضخم لإسرائيل في مواصلة عملياتها العسكرية دون أي ضغوط دولية تُذكر، فكلما تراجعت مخزوناتها العسكرية بسبب القصف المكثف، كانت الولايات المتحدة تسارع في تزويدها بالأسلحة اللازمة.

وشملت المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لإسرائيل أيضاً طائرات استطلاع وطائرات مسيّرة ساعدت في تنفيذ غارات دقيقة على قطاع غزة، وأسهم هذا الدعم في إحداث دمار واسع للبنية التحتية في القطاع. وتضمنت المساعدات تزويد إسرائيل بقنابل صغيرة القطر تزن 250 رطلاً، وصواريخ اعتراضية لتعزيز نظام القبة الحديدية، وهو نظام دفاع جوي قصير المدى مضاد للصواريخ وقذائف الهاون والمدفعية، كما تم تزويد إسرائيل بذخائر الهجوم المباشر المشترك “JDAMs” التي تحوّل القنابل غير الموجهة إلى قنابل دقيقة التوجيه باستخدام الأقمار الصناعية.

ورغم استمرار دعم الكونجرس لتقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل، بدأ بعض أعضائه في التدقيق حول مبررات منح تل أبيب حرية مطلقة في استخدام هذه الأسلحة، خصوصاً في الهجمات التي تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يُعد انتهاكاً للقوانين الأمريكية، وفي هذا السياق، قدمت النائبة بيتي ماكولوم في أبريل الماضي مشروع قانون، بمشاركة 17 عضواً في الكونجرس، لضمان عدم استخدام إسرائيل المساعدات الأميركية في استهداف الأطفال الفلسطينيين، أو تنفيذ عمليات التهجير القسري، وهدم المنازل، والضم غير القانوني للأراضي الفلسطينية، كما دعا السيناتور التقدمي بيرني ساندرز إلى ضرورة فرض شروط على المساعدات العسكرية المقدمة لإسرائيل، لضمان عدم استخدامها في انتهاك حقوق الإنسان أو القوانين الدولية والأمريكية.

كما شهد يوليو الماضي استقالة عدد من المسئولين الأمريكيين بسبب الدعم الأمريكى للحرب الإسرائيلية فى غزة، متهمين إدارة بايدن، “بالتواطؤ الذى لا يمكن إنكاره” فى قتل الفلسطينيين فى القطاع، وقال 12 مسئولا في وزارات الخارجية والتعليم والداخلية والبيت الأبيض، والجيش، فى بيان مشترك، إن الإدارة تنتهك القوانين الأمريكية من خلال دعمها لإسرائيل وإيجاد ثغرات لمواصلة شحن الأسلحة إلى حليفتها.