كشفت أحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية جارية وغير جارية بما يعادل 1.01 تريليون جنيه  بمعدل 66.7%  بنهاية يونيو 2024 لتصل إلى 2.5 تريليون جنيه.

ويرجع الارتفاع في الودائع بالعملة الأجنبية، إلى زيادة ودائع كل من القطاع العائلي بما يعادل 620.9 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص بما يعادل 331.2 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بما يعادل 59.5 مليار جنيه وقد بلغت نسبة الودائع بالعملات الأجنبية إلى اجمالي الودائع " معدل الدولرة" نحو 26.9% في نهاية يونيو 2024 مقابل 20.9%بنهاية يونيو 2023.

زيادة السيولة المحلية

يذكر أن البنك المركزي أعلن عن تخطي حجم السيولة المحلية حاجز الـ 11 تريليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 463.2 مليار جنيه بمعدل 4.4%، وجاءت الزيادة نتيجة لارتفاع اشباه النقود بمعدل 404.6 مليار جنيه بمعدل 5.1% والمعروض النقدي بنحو 58،6 مليار جنيه بمعدل 2.2%.

وتعد الزيادة في أشباه النقود  نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 226.5 مليار جنيه بمعدل 4.2% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 178 مليار جنيه بمعدل 7%، وبالنسبة للزيادة في المعروض النقدي فقد جاءت محصلة لزيادة الودائع الجارية بالعملة المحلية  بنحو 117.6 مليار جنيه بمعدل 8%، وتراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي  بنحو 59 مليار جنيه بمعدل 4.8%.

وتعد الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر 2024 نتيجة لارتفاع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، حيث ارتفع صافي الأصول المحلية بمقدار 591 مليار جنيه بمعدل 5.9%، وجاء الارتفاع نتيجة لزيادة معدل الائتمان المحلي بمقدار 1.3 تريليون جنيه بمعدل 12.6%، وجاءت الزيادة في الائتمان المحلية كنتيجة لارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 1.1 تريليون جنيه، والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 97.3 مليار جنيه ومن القطاع العائلي بنحو 68.7 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بنحو 30.3 مليار جنيه.