تمثل محافظة البحر الأحمر واحدة من المناطق الأكثر عرضة لمخاطر السيول والتغيرات المناخية نظرًا لطبيعتها الجغرافية، وفي ظل هذا الواقع، أولت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا لحماية سكان المحافظة ومدنها، من خلال تنفيذ مشروعات حماية عملاقة بتكلفة قاربت المليار جنيه.

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر،إن المحافظة شهدت تنفيذ عدد من السدود والبحيرات الصناعية والقنوات المائية ضمن خطة شاملة لحماية المدن والقرى من السيول، موضحًا أن من أبرز هذه المشروعات إنشاء ثلاث بحيرات صناعية وثلاثة حواجز توجيه بوادى عربة شمال رأس غارب بسعة 11 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى قناة صناعية بطول 12 كيلومترًا، كما تم الانتهاء من أعمال بحيرات وسدود أخرى في مدن رأس غارب، مرسى علم، وحلايب وشلاتين، ما ساهم في توفير حماية شاملة للمناطق السكنية والبنية التحتية.

وأكد محافظ البحر الأحمر، أن هذه المشروعات تعكس رؤية الدولة للتعامل مع التحديات المناخية المتزايدة، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة لتعزيز الحماية وتحسين البنية التحتية.

أهالي البحر الأحمر: مشروعات السدود جزء من اهتمام الدولة بنا

يقول محمد سعيد، أحد سكان مدينة رأس غارب، إنه قبل هذه المشروعات كنا نعاني مع كل موسم أمطار، حتى أن المدينة شهدت في العام 2014 كارثة بعد أن دمرت السيول كثيرًا من الممتلكات وأزهقت أرواح المواطنين، حيث جرفت السيول لطرق، ودمرت المنازل، مؤكدًا أنهم الآن يشعرون بالأمان بفضل هذه السدود والبحيرات التي تم إنشاؤها بتوجيه رئاسي لحمايتهم من أخطار السيول مستقبلًا.

أما السيدة فاطمة محمود من مرسى علم فأكدت أن مشروعات السدود ليس فقط لحمايتهم من الكوارث، لكن ستسهم أيضًا في تخزين كميات كبيرة من المياه التي يمكن استخدامها مستقبلًا، مُؤكدةً أن هذه المشاريع تُظهر أن الدولة تضع مواطنيها في قلب اهتمامها، والحياة أصبحت أكثر استقرارًا وأمانًا من أي تقلبات للطقس أو سيول مفاجئة.

وأكد عبدالرحمن البشاري أحد سكان مدينة الشلاتين، أن السدود أسهمت في تقليل مخاطر الفيضانات وحماية الطرق الحيوية التي تربط مدن المحافظة، لافتًا إلى أن مشروعات السدود لم تكن مجرد إنشاءات، بل هو استثمار في المستقبل، مؤكدًا أن ما تحقق حتى الآن هو بداية قوية لمواجهة أي تحديات مستقبلية.