أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تؤمن إيمانًا راسخًا بأن الطاقة المتجددة هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وأوضح أن هذه الرؤية تأتي متماشية مع أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف السابع المتعلق بضمان توفير طاقة نظيفة، ميسورة التكلفة، ومتطورة للجميع. وأضاف أن مصر تمتلك العديد من مشروعات الطاقة المتجددة، التي تُعد من أكبر المشروعات في الشرق الأوسط، ويتم تنفيذها بالكامل عبر القطاع الخاص. وأشار إلى أنه بنهاية عام 2025، سيكون لدينا على الشبكة الكهربائية ما يقرب من 10,000 ميجاوات من الطاقات المتجددة (شمسي، رياح، ومائي)، بالإضافة إلى نحو 2,850 ميجاوات من بطاريات التخزين.

وخلال كلمته أمام الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) في دورتها الخامسة عشرة، المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة نحو 140 دولة وحضور المنظمات والجهات الدولية المعنية، أكد الدكتور عصمت أن مصر قطعت شوطًا واسعًا في مجال الطاقة المتجددة وفقًا لاستراتيجيتها الوطنية المحدثة. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى الوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، بفضل الدعم المستمر من القيادة السياسية، واستغلالًا لموقع مصر الجغرافي المتميز ومواردها الطبيعية الغنية.

وأضاف الوزير أن مصر أجرت عملية إعادة بناء شاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية، مما جعلها من أكثر الدول جذبًا للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة. وأشار إلى زيادة قدرات الدولة، سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، عبر القطاع الخاص المحلي والأجنبي. وبحلول عام 2026، من المتوقع أن تصل القدرات إلى 12,000 ميجاوات من الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى 3,350 ميجاوات من بطاريات التخزين. وبنهاية عام 2029، تستهدف مصر الوصول إلى 20,000 ميجاوات من الطاقات المتجددة، إلى جانب 3,600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة، و2,400 ميجاوات من مشاريع الضخ والتخزين.

وأوضح الوزير أن هذه المشروعات لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم أيضًا في خلق فرص عمل جديدة، دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يدعم رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها الوطنية للطاقة حتى عام 2040.

وأشار الدكتور عصمت إلى سعي مصر لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. ولفت إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع السودان، ليبيا، والأردن، بالإضافة إلى المشروع الجاري مع المملكة العربية السعودية، المتوقع تشغيله هذا العام. كما أكد على أهمية مشروعات الربط الكهربائي بين مصر واليونان، ومصر وإيطاليا، لتحقيق التكامل الطاقي الإقليمي ونقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، بما يدعم استقرار الشبكات الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

وأضاف الوزير أن مصر تدرك تمامًا خطورة تغير المناخ وآثاره، خصوصًا على الدول النامية، حيث تُعد عرضة لتحديات ندرة المياه وارتفاع درجات الحرارة. وأكد أن مصر ملتزمة بتقليل بصمتها الكربونية من خلال التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتنفيذ استراتيجيات تنموية مستدامة. وأشار إلى البرنامج الوطني (NWFE) الذي يهدف إلى إيقاف تشغيل 5,000 ميجاوات من محطات الطاقة التقليدية، واستثمار نحو 10 مليارات دولار في مشروعات الطاقة المتجددة، لإنتاج 10,000 ميجاوات من الطاقات النظيفة وخفض انبعاثات الكربون بنحو 17 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

كما تناول الدكتور عصمت جهود مصر في مجال الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر الذي يهدف إلى توحيد الجهود الوطنية ووضع السياسات والتشريعات لدعم صناعة الهيدروجين الأخضر. وأضاف أن مصر أصدرت الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون وقانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر، بهدف جذب وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة تحديات التحول إلى الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى الدور الحيوي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) في دعم هذا التحول. وقدم الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها فعاليات الوكالة، مؤكدًا التزام مصر بمواصلة التعاون مع المجتمع الدولي لبناء عالم أكثر استدامة.