مروة البحراوي

مع دخوله حيز التنفيذ للأسبوع الثاني، وقبل انتهاء المدد القانونية، كشفت مصادر عقارية لـ "السياسة" عن توقيع نحو 100 وسيط وخبير عقاري على خطاب تظلم ضد القرار الوزاري رقم 234 لسنة 2024 الخاص بوقف العمل بدفتر السمسار الورقي، وإلزام الوسطاء باستخدام دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني.

وقالت المصادر إن المتظلمين طالبوا في كتابهم بالإبقاء على العقود الابتدائية الورقية كبداية تتبعها العقود الإلكترونية، وذلك لتسهيل عمليات البيع والشراء، كما طالبوا بتطبيق العقد الإلكتروني على مرحلتين، الأولى تتمثل في توقيع عقد ورقي بين الجانبين وذلك قبل استخراج شهادة الأوصاف بهدف ربط المبايعة، في حين تتم المرحلة الثانية عبر العقد الإلكتروني.