أصدرت وزارة العدل تعميماً على جميع الموثقين في قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بأنه يمنع إصدار إقرارات دين أو ضمان أو كفالة على المواطنين، لصالح أي شخص غير كويتي.

ونص التعميم الذي حصلت " السياسة " على نسخة منه على ضرورة تنفيذه والعمل بما ورد بأحكامه اعتباراً من 12 يناير 2025.

يذكر ان احصائية التداولات العقارية بوزارة العدل كشفت عن تحقيق نمو لافت للتداولات العقارية خلال عام 2024 بنسبة 30%، حيث بلغ حجم التداول الكلي للعقارات بمختلف أنواعها نحو 3.733 مليار دينار بزيادة 1.127 مليار دينار عن تداولات عام 2023 والبالغة 2.606 مليون دينار، إلى جانب نمو العدد الكلي للصفقات بنسبة 14% بإجمالي 4950 صفقة مقابل 4241 صفقة لعام 2023.

وحققت التداولات العقارية في مختلف القطاعات نموا واضحا يتراوح ما بين 8 و90%، مقابل انخفاض حجم التداول في قطاع الشريط الساحلي فقط بنسبة 44%، حيث بلغ حجم التداول في عام 2024 نحو 77.658 مليون دينار مقابل 138.510 مليون دينار في العام السابق له، بالإضافة إلى انخفاض عدد الصفقات بنسبة 33.3% بمعدل 12 إلى 18 صفقة في عام 2023.