ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، منها طلب مقدم من النائب عامر الشوربجى، بشأن دراسة إنشاء بحيرة لتخزين مياه الرى بمنطقة جنوب العلمين بمحافظة مطروح واستغلالها فى زراعة محصول القمح بأراضى الساحل الشمالى.

وأوصت اللجنة، تكليف معهد بحوث الرى بإعداد تقرير فنى يوضح مدى إمكانية تطبيق فكرة المشروع.

وناقشت اللجنة أيضا، طلب مقدم من النائب عادل عامر، بشأن المعوقات التى تؤثر على عمل معهد الهيدروليكا بالقناطر الخيرية - محافظة القليوبية.

واستعرض النائب عادل عامر، طلب الإحاطة، قائلا:" تعرض معهد الهيدروليكا بالقناطر الخيرية لعدد من المعوقات منها عدم تعيين كوادر بشرية جديدة لتحقيق التواصل العملى ونقل الخبرات وعدم إمداد المعهد بالأجهزة والمعدات الحديثة. 

وعقب سامي سعد، رئيس معهد الهيدروليكا موضحًا أنه في ظل سياسة ترشيد الإنفاق تعرض المعهد لبعض المعوقات منها عدم القدرة على الاحتفاظ بكوادره العلمية وتطوير العمل به.

وأوصت اللجنة بتنظيم زيارة ميدانية لتفقد مرافق معهد الهيدروليكا والتعرف على معوقات عمله على الطبيعة.

وناقشت اللجنة، طلبى مقدمين من النائب إبراهيم الديب، بشأن عدم استغلال قطعة أرض مغطاة بمساحة 2000م على مصرف زفتى بقرية الدواخلية مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية - منذ عام 2005 فى مشروعات نفع عام، ونقل الإشراف الإدارى على مبنى مهجور بقرية بلقينا مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ولاية وزارة الموارد المائية والرى لصالح المحافظة لإنشاء مجمع خدمات لأهالى القرية.

واستعرض النائب إبراهيم الديب، طلب الإحاطة، مشددا على ضرورة استغلال قطعة ارض مغطاه بمساحة 2000م ملك هندسة صرف المحلة الكبرى على مصرف زفتى بقرية الدواخلية بمحافظة الغربية للاستفادة بها كملعب خماسى لمركز شباب القرية.

وطالب خلال كلمته، نقل الإشراف الإدارى على مبنى مهجور بقرية بلقينا مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ولاية وزارة الموارد المائية والرى لصالح المحافظة لإنشاء مجمع خدمات لأهالى القرية.

وقد عقبت أمل محمد حامد، مدير الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالغربية موضحة، أنه لا مانع لدى وزارة الموارد المائية والرى الترخيص بمقابل انتفاع طبقا للقانون رقم 147 لسنة 2021 على أن تتقدم الجهة الطالبة بالأوراق اللازمة للترخيص لاستصدار قرار وزارى.

وتابعت:"وجارى طرح المبنى المهجور بقرية بلقينا مركز المحلة ضمن مراكز الصيانة المطروحة للإستثمار مع عدم الممانعة من التقدم بطلب استغلاله طبقا للشروط الواردة بالإعلان.

وفي سياق أخر، عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.

وناقش المجلس بجلسة اليوم على المواد من (١٠٣) إلى (١٤٢) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.

وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث تم مناقشة المادة (١٠٤) التي تنظم إجراءات استجواب المتهم أمام النيابة العامة حيث تلزم هذه المادة النيابة العامة بعدم استجواب المتهم أو مواجهته بغيره إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام أو لم يحضر محاميه وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً، وقدمت وزارة العدل مقترحاً بتعديل هذه المادة للسماح بإجراء التحقيق في حالة تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب إذا قبل المتهم ذلك كتابةً أو خشية انقضاء مدة الاحتجاز القانونية المحددة بأربع وعشرين ساعة، إلا أن مجلس النواب رفض هذا المقترح مؤكداً على عدم جواز استجواب المتهم إلا في حضور محام، وفي حالة عدم حضوره ألزم النيابة العامة بندب محام اتساقاً مع أحكام الدستور وانتصاراً لضمانات العدالة الإجرائية، وهو ما أيده السيد نقيب المحامين مؤكداً التزام النقابة بإعداد قوائم كاملة لجميع المحاكم والنيابات بالمحامين المنتدبين، مطمئناً الجميع بأن النقابة لديها أكثر من ٤٠٠ ألف محام مقيدين في هذه القوائم في كافة ربوع مصر، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على كافة الآراء وانتصاره لحماية حق الدفاع، وفي نهاية مناقشات هذه المادة تراجعت الحكومة عن مقترحها ووافق المجلس على المادة (١٠٤) كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.

كما ناقش المجلس المواد الخاصة بتنظيم حالات الحبس الاحتياطي وبدائله ومدده، وسط إشادات واسعة بهذا التنظيم الذي يقلص من مدد الحبس الاحتياطي ويضع سقفاً زمنياً لها، حيث رفض المجلس مقترح بعدم وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي في عقوبة الإعدام، وذلك التزاماً بضمانات الحقوق والحريات المقررة في الدستور.

وأكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن إقرار مواد الحبس الاحتياطي بهذه الصياغات يعد علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري، حيث تم إعادة هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كإجراء احترازي مؤقت، وهو ما يمثل عدالة جنائية منصفة تضع نصب أعينها حماية المجتمع دون المساس بكرامة وحقوق المواطن المصري.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ١٤٢ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.