• الإمكانات الاقتصادية لدول "الخليجي" تفتح المجال لفرص التعاون المتعددة مع هونغ كونغ

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أن تخصيص جلسة حوارية خليجية ضمن منتدى المال الآسيوي 2025 في هونغ كونغ، يؤكد على المكانة الاقتصادية لدول مجلس التعاون في المحافل الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال كلمة له في الجلسة الحوارية الخليجية التي اقيمت ضمن جلسات منتدى المال الآسيوي 2025 في هونغ كونغ اليوم الثلاثاء بمشاركة وزير الخدمات المالية والخزانة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وعدد من كبار المسؤولين الاقتصاديين بدول المجلس.

وذكر البديوي أن هذه الجلسة تأتي لتسليط الضوء على فرص تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون ومنطقة هونغ كونغ، التي تجمعهما علاقات تاريخية واقتصادية مشتركة، مشيراً إلى أن "المنتدى" يجمع قادة الفكر وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، ويمثل منصة رائدة لتبادل المعرفة وتطوير الشراكات الستراتيجية في عالم المال والأعمال.

وأكد أن دول المجلس تتمتع بمكانة اقتصادية هامة على مستوى العالم، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في عام 2023 نحو 2.1 تريليون دولار أميركي، ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي لدول المجلس إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2050، كما بلغ إجمالي الأصول المالية السيادية في دول مجلس التعاون حوالي 3.2 تريليون دولار، مما يعادل 33 في المئة من إجمالي الأصول السيادية في العالم، في حين بلغ إجمالي نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي نحو 36.7 ألف دولار ، وفي مجال الأصول الاحتياطية، بلغت الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى دول المجلس بنهاية العام 2023 ما يقارب 748 مليار دولار ، محققةً المرتبة الخامسة عالميًا، كما بلغ حجم القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية في عام 2023 حوالي 4.4 تريليون دولار ، في حين أن إجمالي أصول المصارف التجارية العاملة في دول المجلس بلغ نحو 3.2 تريليون دولار بنهاية عام 2022. وتعكس هذه الأرقام القوة الاقتصادية لدول المجلس.

وفي مجال الطاقة، أشار البديوي إلى أن دول مجلس التعاون تتربع في المرتبة الأولى عالميًا في احتياطي وإنتاج النفط الخام، وتحتل المرتبة الأولى أيضًا في احتياطي الغاز الطبيعي، فيما تأتي في المرتبة الثالثة عالميًا في إنتاج الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن السياسات المتزنة لدول المجلس ساهمت في تحقيق استقرار أسواق الطاقة، من خلال توفير الإمدادات الآمنة والمستقرة من النفط والغاز الطبيعي للأسواق العالمية.

وذكر الأمين العام أن الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لدول المجلس تفتح المجال لفرص التعاون المتعددة مع هونغ كونغ، والتي تمثل مركزًا ماليًا رائدًا في آسيا، كما أن التعاون بين الجانبين يعكس الرؤية المشتركة نحو تعزيز الابتكار والاستدامة في الأعمال المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى تطوير مجالات التجارة، والاستثمار والتكنولوجيا المالية والتعليم، وغيرها من المجالات الحيوية التي تشكل أساسًا للاقتصاد المعرفي في المستقبل.

واستعرض خلال كلمته، بعض المشاريع الخليجية المشتركة، ومن أبرزها مشروع سكة الحديد الذي يربط دول المجلس بطول 2100 كيلو متر، ومشروع الربط الكهربائي الخليجي، مؤكداً أن هذه المشاريع ستتيح فرصًا واعدة لقطاع الأعمال والتمويل لتطوير واستثمار هذا المشاريع، لاسيما في توطين الصناعات المرتبطة ببنائه وتشغيله وصيانته، كما اكد على توقيع اتفاقية لبيع الطاقة الكهربائية مع جمهورية العراق، وهناك خطط للتوسع في عمليات الربط وتجارة الطاقة الكهربائية مع العديد من الدول الإقليمية والدولية، وأن دول مجلس التعاون أطلقت كذلك الشركة الخليجية للمدفوعات، التي تتيح تنفيذ الحوالات المالية بعملات دول مجلس التعاون المحلية وعملات أخرى بشكل سريع وآني وبتكاليف منخفضة، في بيئة آمنة ومستقرة، مشيراً معاليه إن هذه المشاريع وغيرها تشكل أساسًا قويًا لتعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون وهونغ كونغ في المستقبل.