"التمييز" ألغت البراءة... والاستئناف أكدت تورطهم في جمع الأموال نقداً وإمداد التنظيم بها

"الاستئناف" أيدت حكم أول درجة القاضي ببراءة متهمة لبنانية ومواطنين من جملة تُهم

النيابة العامة أسندت إلى المتهمين سبع تهم مختلفة منذ عام 1993 حتى 3 نوفمبر 2021

جابر الحمود

ألغت محكمة التمييز برئاسة المستشار عبدالله جاسم العبدالله حكم البراءة، وقضت بحبس 13 مواطنا 3 سنوات وتغريمهم 27 مليون دينارفي قضية تمويل متهمي اللجنة الخيرية "حزب الله" بنحو 13 مليون دينار.

وكانت محكمة الاستئناف أيدت حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة متهمة لبنانية الجنسية ومواطنين من جملة تهم وجهتها النيابة العامة لهم منها الانضمام إلى جماعة حزب الله اللبناني وجمع الأموال نقدا من دون ترخيص من الجهات المختصة وإمداد تنظيم جماعة حزب الله اللبناني بها، ونشرت وروجت معلومات تخص جماعة الحزب على الشبكة المعلوماتية وذلك بغرض نشر وترويج أفكارها.

وفي حيثيات حكمها، أشارت محكمة الاستئناف إلى أن ما قرّرته المتهمة من تأييدها لحزب الله فيما يقوم به من مساعدات خيرية دفعها إلى إرسال أموال له لأهداف خيرية دينية وقول متهم آخر بأن أهدافا نبيلة وراء تأييده حزب الله وهي مقاومة الصهاينة وحماية البنات من الاعتداء الصهيوني.

وقالت إن النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 1993 حتى 3 نوفمبر 2021 بدائرة جهاز أمن الدولة بدولة الكويت عدة تهم.

7 تهم وُجّهت للمتهمين

المتهمون من الأول حتى العاشر

انضموا من خلال جماعة كونوها على خلاف القانون إلى تنظيم جماعة حزب الله اللبناني الإرهابية، واعتنقوا أفكارها وهم يعلمون بأغراضها التي تعمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة، والانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم بالبلاد، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أكثر من 13 مليون دينار جمعها المتهمون بلا ترخيص

كوَّن المتهمون من الأول إلى العاشر جماعة إجرامية منظمة "لجنة الإمام الحسين" بغرض ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب قاموا بإرادتهم، وبطريقة مباشرة، وبشكل غير مشروع بجمع الأموال نقداً من الغير بواقع 13 مليونا و913 الفا و330 ديناراً و523 فلساً وذلك دون ترخيص من الجهات المختصة، وأمدوا تنظيم جماعة حزب الله اللبناني الإرهابية بها، بأن تسلمها منهم المتهمان الـ11 والـ12.

المتهمان الحادي عشر والثاني عشر

تسلما الأموال مع علمهما بالغرض منها لإيصالها إلى كيانات، وأشخاص تابعين لذلك التنظيم عبر تحويلات مالية خارج إطار القنوات المالية الرسمية للتحويلات الخارجية بالدولة بهدف إخفاء الأطراف الفعلية لتلك المعاملات عن الجهات الرقابية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهم الثالث عشر

اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الثاني عشر في ارتكاب الجريمتين محل الاتهام المبين بالبند ثانياً، وذلك بأن اتفق معهم على ارتكابها، وساعدهم على ذلك، بأن أنشأا نظاماً على جهاز الحاسب الآلي لتأمين نشاطهم يتم من خلاله حفظ كافة البيانات الخاصة بأعمال لجنة الإمام الحسين، فأصبح على اطلاع كامل، ودائم بها. وأضفى على النظام السرية اللازمة من خلال رموز تعريفية للدخول إليه، وظل القائم على تطويره، وإصلاح أخطاء ذلك النظام، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق، وتلك المساعدة، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.