قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن وجود مراكز الشباب والاندية الرياضة ،في مختلف محافظات الجمهورية والتجمعات العمرانية الجديدة قضية أمن قومي .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم - مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الطوخي القصبي، بشأن عدم قيام وزارتي الإسكان والشباب والرياضة باتخاذ الإجراءات القانونية بنقل ملكية الأرض المقام عليها نادي العبور الرياضي بمدينة العبور بمحافظة القليوبية بنظام نقل الأصول من وزارة الإسكان لوزارة الشباب والرياضة.
واكد رئيس لجنة الشباب، أن مراكز الشباب والاندية الرياصية، تساهم في بناء الإنسان المصري ،من خلال تشجيع الشباب علي ممارسة الرياضة، وهو ما يساعد الشباب في وجود مناخ آمن يبعدهم عن اللجوء إلي المقاهي وغيرها من الأماكن التي تضر بهم .
وأشار الدكتور محمود حسين، إلي أن مراكز الشباب لا تقل أهمية عن التعليم والصحة، وهو ما يتطلب انشاء اندية رياضية ومراكز تنمية شبابية، في التجمعات العمرانية الجديدة ، فمثلما تحرص الحكومة علي توافر المستشفيات والمدارس، من الضرورى بناء الأندية الرياضية ومراكز الشباب للحفاظ علي الشباب المصرى.
وشارك في الاجتماع إسماعيل الفار مساعد الوزير لشئون قطاع الشباب، الدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بالوزارة ومحمد عبدالنبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضة، بالوزارة والدكتورمحمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية والدكتور علاء جاب الله مدير الاتصال السياسي.
وفي سياق أخر، ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، منها طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد جبريل بشأن عدم صرف العلاوة الدورية المقررة بواقع 15% من الراتب الأساسي للعاملين بالشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ (تحت التصفية إحدى شركات الشركة القابضة للنقل البري والبحري، وأيده النائب وحيد قرقر، في أحقية هؤلاء الموظفين في الحصول على العلاوة.
وقال المصفى القضائى للشركة، أن جارى بحث اقتراحين لحل مشكلة الموظفين وهما نقلهم إلي أماكن أخرى أو تعويضهم ماديا.
وردا علي طلب رئيس الاجتماع النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، بشأن مساواة هؤلاء الموظفين بباقي الموظفين في حصولهم علي مستحقاتهم، قال المصفي القضائى، أن ذلك خارج عن صلاحياته.
وأوصت اللجنة باستدعاء العضو التنفيذى للشركة القابضة للنقل البري والبحري أو ما ينوب عنه، للرد علي طلب الإحاطة، وحسم مصير مستحقات العاملين.
كما ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة عفاف زهران، بشأن عدم قيام شركة السويس للشحن والتفريغ الآلي التابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري بصرف مستحقات بعض العاملين بها بشكل انتقائي، الأمر الذي يشكل ظلما لأغلبية العاملين بالشركة.
وعقب رئيس الشركة، عزت خليفة، أن الشركة تعترف بحقوق الموظفين و تم وضع خطة لصرف المستحقات نظرا لتعثر الشركة، و يحصل جزء منهم علي مستحقاتهم بشكل دورى، ولكن الجزء الذى لجأ لرفع دعاوى قضائية للحصول علي مستحقاتهم كاملة، و ننتظر حكم المحكمة.
وتابع، أن حال تنازلهم عن دعاوى القضاء، سوف يحصلون علي مستحقاتهم مثل باقي الموظفين.
وأوصت اللجنة، بإعداد بيان محدد بعدد الموظفين الذين تم إنهاء مشكلتهم والذين مازال لديهم مستحقات.
كما ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد فرغلي بشأن عدم قيام شركة بورسعيد لتداول الحاويات وإدارة ميناء غرب بورسعيد بالتنسيق فيما بينهم لتنفيذ خطة تطوير الشركة لتتواكب مع التغيرات العالمية في النقل البحري.
وأوصت اللجنة بإرجاء مناقشة الطلب لحين استدعاء أحد ممثلي الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
وخلال الاجتماع، أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، ضرورة التزام الحكومة بما تصدره لجنة النقل من توصيات والعمل علي توفير حلول جذرية لموضوعات طلبات الإحاطة التى يتم مناقشتها، مستشهدا بمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسى، في التعامل مع المشكلات بشكل حاسم، من خلال إيجاد حلول جذرية وتنفيذها بشكل فورى.
وأضاف قرقر، أن النواب يستخدمون طلبات الإحاطة من أجل بحث مشكلات المواطنين، والتوصل إلي حل لها في إطار التعاون البناء بين مجلس النواب والحكومة.
وأشار إلي أن التوصيات وما تتضمنه من حلول للمشكلات، تساعد بدورها في استكمال خطوات الدولة وقيادتها السياسية نحو تحسين كافة الخدمات لكافة المواطنين.
0 تعليق