بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أولى جلساتها للنظر في قضية عزل الرئيس يون سوك يول، وسط أزمة سياسية غير مسبوقة تعصف بالبلاد.

الجلسة الأولى، التي تعد جزءًا من خمس جلسات مقررة، انتهت سريعًا بعد دقائق معدودة، وذلك في غياب الرئيس يون عن الحضور، وفقًا لتصريحات متحدث باسم المحكمة لوكالة فرانس برس.

تفاصيل الأزمة وتصعيد الموقف
تعود جذور هذه القضية إلى الثالث من ديسمبر الماضي، عندما أعلن الرئيس يون فرض الأحكام العرفية، ما أثار جدلًا واسعًا وأزمة سياسية خانقة.

القرار المفاجئ تضمن أمرًا للقوات العسكرية باقتحام البرلمان، في خطوة وصفها المراقبون بأنها محاولة لتعطيل التصويت المناهض لقراره.

البرلمان الكوري الجنوبي رد سريعًا بعقد جلسة تصويت انتهت بالموافقة على عزل الرئيس وتعليق صلاحياته، ما أدى إلى حالة من الجمود السياسي.

الرئيس يون لجأ إلى مقر إقامته، رافضًا التعاون مع المحققين في قضية التمرد المتهم بها.

وقد استعان بفريق قانوني للدفاع عنه في مواجهة إجراءات توقيفه التي أثيرت على خلفية القضية.

أبعاد الأزمة السياسية
لم تقتصر تداعيات الأزمة على عزل الرئيس يون، بل امتدت إلى عزل الرئيس بالإنابة الذي خلفه الشهر الماضي، مما زاد من حدة الانقسام السياسي. وفي محاولة لتهدئة الوضع، دعا الرئيس الحالي بالوكالة جميع الأطراف السياسية إلى حوار وطني، في مسعى لإعادة الاستقرار السياسي إلى البلاد.

الجلسات المقبلة ومستقبل الأزمة
تستعد المحكمة الدستورية لاستكمال النظر في القضية بجلسات مقررة في 16، 21، و23 يناير، على أن تختتم المداولات في الرابع من فبراير المقبل.

القضية تضع الديمقراطية الكورية الجنوبية على المحك، حيث ستحدد الأحكام النهائية للمحكمة مستقبل النظام السياسي في البلاد. المراقبون يتوقعون أن تؤثر هذه القضية على ثقة الشعب بمؤسسات الدولة، مما يجعل هذه المحاكمة واحدة من المحطات الأكثر أهمية في تاريخ كوريا الجنوبية الحديث.