العبدالله بادر بتحديث إقرار ذمته المالية... والنائب الأول شدّد على ملاحقة "المزوّرين"
فارس العبدان
في خطوة تعكس التزام الحكومة بتطبيق قانون مكافحة الفساد على الجميع، والمضي قدماً على طريق الإصلاح، ضرب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله المثل والنموذج في نشر ثقافة الشفافية والنزاهة بين موظفي الدولة، بمبادرته أمس بتحديث إقرار ذمته المالية، وفقا لتأكيد رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" عبدالعزيز الإبراهيم، فيما شدد النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف على مضاعفة الجهود لضبط المطلوبين لا سيما في القضايا المتعلقة بالتزوير والتلاعب بالهوية الوطنية.
ونقل الإبراهيم عن سمو الشيخ أحمد العبدالله تأكيده أن "مكافحة الفساد تأتي على رأس أولويات برنامج عمل الحكومة، مشيرا الى أن حرص سموه على الحضور لتحديث إقرار الذمة المالية الخاص به يؤكد دعمه لـ"نزاهة" ويعد رسالة لنشر ثقافة الشفافية والنزاهة بين موظفي الدولة.
وأشار الى أن سمو رئيس مجلس الوزراء أثنى على الهيئة وآليات العمل فيها، داعيا جميع الوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية للتعاون مع "نزاهة" من أجل التنفيذ الأمثل لستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
على خط مواز، وفي سياق الجهود الحكومية لمكافحة الفساد بأنواعه، أشاد النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بإلقاء القبض على مزور للجنسية الكويتية كان مختبئا بمزرعته في الوفرة، مشيرا إلى أن عملية الضبط نموذج يحتذى به في كفاءة الأجهزة الأمنية وقدرتها على التعامل مع المواقف الصعبة مهما كانت الظروف.
وشدد اليوسف خلال تكريمه الفرقة الأمنية المشاركة في ضبط المزور على "ضرورة مضاعفة الجهود للقبض على المطلوبين في جميع القضايا، لا سيما تلك التي تتعلق بالتزوير والتلاعب بالهوية الوطنية"، كاشفا عن تنفيذ "الداخلية" ستراتيجية أمنية للتعامل مع مختلف القضايا التي تهدد أمن الوطن وضمان سيادة القانون وتحقيق العدالة.
على صعيد التطوير والاصلاح في الجهات الحكومية، أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان خلال الندوة التعريفية لجائزة الشارقة للمالية العامة أمس، وجود توجه رسمي من مجلس الوزراء نحو ترشيد الهياكل التنظيمية في الجهات والمؤسسات الحكومية، مشيرا الى التركيز على الوحدات التنظيمية والقطاعات التي لها جدوى في استمرارها، مبينا في الوقت نفسه عن أن "الدمج بين الجهات تدرس كل حالة على حدة".
وإذ أشار الى استمرار البدلات المالية مع تقييم مستمر لها طوال العام ومراجعتها من قبل كل جهة، أكد أن "الديوان" مستمر في استحداث المسميات في الجهات الحكومية، لافتا الى الانتهاء من "باحث في الأمن السيبراني".
وفيما يتعلق بالدوام المسائي، ذكر الربيعان أن معظم الجهات بدأت تطبيقه، مشيراً إلى أن "مسألة التقييم تحتاج وقتا أكثر ومدة 10 أيام مدة ليست كافية لمعرفة العراقيل لدى بعض الجهات"، مضيفا: نعتقد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وسيتم الإعلان عن فترات التسجيل لعام 2025 قريباً، مرجحا أن تكون في مارس.
0 تعليق