أشاد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني أحمد عرمان بالجهود التي يبذلها مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، مؤكداً أنه منذ انطلاقته جنب الآلاف من اليمنيين إصابات قاتلة وسقوط الضحايا من الجرحى، بسبب حجم الألغام التي نزعها من المناطق المحررة واليمن بشكل عام.

وقال عرمان في حديثه لمكتب «مسام» الإعلامي: مشروع «مسام» جاء إضافة نوعية لعمل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن وشارك بمهنية عالية في عمليات نزع الألغام سواء التعامل مع الأنواع التقليدية أو المطورة منها، لافتاً إلى أن مشروع «مسام» مشهود له من كافة المسؤولين اليمنيين ليس فقط على مستوى وزارة حقوق الإنسان، ولكن على مستوى رئاسة الوزراء، وبالنيابة عن الحكومة اليمنية نتقدم بالشكر والتقدير لإدارة مشروع «مسام»، وكذلك العاملين في البرنامج الوطني اليمني للتعامل مع الألغام برغم التحديات التي تواجههم خصوصا مع تخفيض التمويل من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وتمت تغطية ذلك أيضا بدعم كبير من مشروع «مسام».

وأشار الوزير اليمني إلى أن الألغام منذ عام 2015 وحتى الآن تسببت في سقوط أكثر من 880 قتيلا وآلاف الجرحى والمعاقين، مبيناً أن محافظة البيضاء وحدها سقط فيها أكثر من 160 قتيلا بينما في عدن 88 قتيلا بسبب الألغام.

ولفت إلى أنه يتم العمل على نزع الألغام بدون وجود أي خرائط لأماكن تواجدها، فعندما حدثت لدينا صراعات في اليمن في السبعينات والثمانينات استمرت آثارها إلى العام 2007، ولم تكن الألغام بهذه الكميات التي زرعها الحوثيون، فما بالك بالوضع الآن، مبيناً أن الحوثي لم يقدم أي خرائط للألغام التي زرعها بشكل عشوائي.

وذكر الوزير أن المدنيين لا يستطيعون حتى العبور من خلال الطرقات بسبب الألغام، لافتاً إلى أن أصحاب المزارع وكبار السن والنساء والأطفال ضحايا للألغام خصوصاً أن الحوثي حول حتى الألغام المضادة للدبابات إلى ألغام مضادة للأفراد.

وندد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمني بسياسة الأمم المتحدة الناعمة تجاه جرائم الحوثي، والمتمثلة بسياسة غض الطرف التي انتهجتها ويدفع ثمنها الآن موظفو الأمم المتحدة والعاملون في البرامج الإنسانية مع المنظمات الدولية خصوصاً بعد اختطاف 72 شخصا من ضمنهم 8 نساء و22 موظفا يعملون مع الأمم المتحدة بشكل عام، معتبراً ذلك نتيجة للصمت والسياسة الناعمة للأمم المتحدة تجاه جرائم الحوثي خصوصا في ما يتعلق بجرائم الألغام، بعد أن حاولت توجيه الاتهامات لمختلف الأطراف بينما الطرف الوحيد الذي يقوم بهذه الجريمة هم الحوثيون.

وأشار الوزير اليمني إلى أن المجتمع الدولي ما زال يتنصل من المسؤولية، خصوصا الأمم المتحدة ومنسقها المقيم في اليمن، والآن هم يتحملون نتائج سياساتهم الناعمة غير الجادة وغير الواضحة تجاه الحوثيين.

وشدد الوزير على أن المجتمع الدولي متخاذل تجاه قضية الألغام في اليمن بدليل أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خفض تمويل البرنامج الوطني اليمني الذي كان يعتمد عليه منذ تصديق اليمن على اتفاقية أوتاوا، على الرغم من أن التمويل لم يكن بحجم كبير في الأساس، وكان أيضا يتم تقسيمه ما بين المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثي والمناطق المحررة رغم الفارق، فلا توجد ألغام مزروعة في مناطق الحوثي، لأنهم يزرعون الألغام في المناطق التي يسيطرون عليها قبل مغادرتها، وجاء تدخل مشروع «مسام» بقوة ليعوض ما حدث مع البرنامج الوطني اليمني.