دافع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن قراره بتوجيه اتهامات لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بارتكاب جرائم حرب، قائلا إن إسرائيل لم تبذل «أي جهد حقيقي» للتحقيق في الاتهامات بنفسها.
وفي مقابلة مع رويترز، تمسك خان بقراره إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو رغم تصويت مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي على فرض عقوبات على المحكمة احتجاجا على ذلك، فيما وصفه بأنه خطوة «مرفوضة ومؤسفة».
وقال خان لرويترز إن الجنائية الدولية هي «محكمة الملاذ الأخير... في الوقت الذي نتحدث فيه هنا، لم نر أي جهد حقيقي من جانب إسرائيل لاتخاذ إجراء يتماشى مع السوابق القضائية المعتمدة، وهو التحقيق مع المشتبه بهم لارتكابهم السلوك المعني».
وأضاف في المقابلة التي أجريت معه أمس الخميس بعد يوم من اتفاق إسرائيل وحماس على وقف إطلاق النار في غزة «يمكن أن يتغير هذا وأتمنى ذلك».
وكان من الممكن أن يؤدي التحقيق الإسرائيلي إلى إحالة القضية إلى المحاكم الإسرائيلية بموجب ما يسمى «المبادئ التكميلية». وقال خان إنه لا يزال بإمكان إسرائيل إظهار استعدادها للتحقيق حتى بعد إصدار مذكرتي الاعتقال.
والمحكمة الجنائية الدولية، التي تضم 125 دولة عضوا، هي المحكمة الدولية الوحيدة الدائمة ذات الاختصاص القضائي لمحاكمة الأفراد بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية أو جرائم العدوان.
وذكر خان أن إسرائيل لديها خبرة قانونية جيدة جدا.
لكنه قال «السؤال هو هل تم الاستفادة من هؤلاء القضاة وهؤلاء المدعين العامين؟ هل تم استخدام هذه الأدوات القانونية للتدقيق بشكل صحيح في الاتهامات التي رأيناها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في دولة فلسطين؟ أعتقد أن الإجابة هي ‘لا‘».
وأبرزت موافقة مجلس النواب الأميركي على «قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية» في التاسع من يناير على الدعم القوي لحكومة إسرائيل بين أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب.
وذكرت المحكمة الجنائية الدولية أنها تتابع التشريع بقلق وحذرت من أنه قد يحرم ضحايا الأعمال الوحشية من العدالة والأمل.
وقال خان «إنه لأمر مرفوض ومؤسف بطبيعة الحال أن تتعرض مؤسسة هي نتاج نورنبيرغ... للتهديد بالعقوبات. يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه المحكمة ليست مملوكة للمدعي العام أو القضاة. لدينا 125 دولة».
وأضاف أنها «مسألة يجب أن تثير قلق كل صاحب ضمير». وأحجم عن مناقشة المزيد حول ما قد تعنيه العقوبات للمحكمة.
0 تعليق