في تطور قضائي لافت، أيدت المحكمة العليا الأمريكية بالإجماع الجمعة قانونًا يلزم الشركة الأم لتطبيق تيك توك، "بايت دانس"، بالتخلي عن التطبيق في الولايات المتحدة.
حظر تيك توك
القرار يؤدي إلى حظر تيك توك، الذي سيبدأ تطبيقه يوم الأحد المقبل، ويأتي قبل ثلاثة أيام فقط من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
حكم القضاة لصالح إدارة الرئيس جو بايدن، معتبرين أن القانون الذي أُقر في أبريل الماضي لا ينتهك التعديل الأول من الدستور الأمريكي.
القانون يُلزم "بايت دانس" بالتخلي عن ملكية التطبيق أو مواجهة حظره من متاجر التطبيقات الأمريكية.
وأوضحت المحكمة أن هذا الإجراء يهدف لمعالجة مخاوف الأمن القومي المتعلقة بجمع البيانات من المستخدمين الأمريكيين وعلاقة الشركة بالصين.
وفي بيانها، أكدت المحكمة أن تيك توك يمثل منصة واسعة للتعبير والمشاركة لأكثر من 170 مليون مستخدم أمريكي، لكنها شددت على أن المخاوف الأمنية المبررة تغلبت على هذه الاعتبارات.
رغم ذلك، أكدت إدارة بايدن أنها لن تفرض القانون قبل تنصيب ترامب، ما يترك للرئيس المنتخب القرار النهائي بشأن مصير التطبيق. في المقابل، حاول ترامب تأجيل الحظر، وأعرب عن نيته التفاوض مع الحكومة الصينية وشركة "بايت دانس" بشأن مستقبل التطبيق.
من جهتها، جادلت تيك توك بأن الحظر ينتهك حقوق التعديل الأول لمستخدميها، لكنها لم تنجح في إقناع المحكمة. وأعلنت الشركة أنها قد تضطر لإغلاق التطبيق بالكامل إذا لم تتراجع الحكومة الأمريكية عن القرار.
وبينما يواجه تيك توك مستقبلاً غامضًا، أفادت تقارير بأن شركة "بايت دانس" قد توافق على بيع التطبيق لمستثمرين أمريكيين لتجنب الحظر. يأتي ذلك وسط اهتمام من مستثمرين مثل مشروع "ليبرتي" بقيادة الملياردير فرانك ماكورت.
تترك هذه الخطوة أثرًا كبيرًا على منصة مشاركة الفيديو الشهيرة، التي قد تختفي من متاجر التطبيقات قريبًا، إلا أن القرار يظل مشروطًا بتطورات الأيام القادمة وتغيرات الإدارة الأمريكية
0 تعليق