بعد أن وقفت مجالس الأمة السابقة مرارا ضد كل مشاريع تعديل القانون المتعلق برسوم الخدمات العامة، صدر مرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2025 بإلغاء القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

ونص المرسوم المنشور في "الكويت اليوم" على أن تحدد كل جهة الرسوم والتكاليف ومقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، بقرار من السلطة المختصة بكل جهة، وفقاً للقانون المنظم لكل منها، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى الحاجة إلى المرونة في إدارة الموارد المالية وتوفير الخدمات العامة بشكل مستدام، مبينة أن إلغاء هذا القانون سيسهم في تنظيم الطلب على هذه الخدمات توخياً لمبدأ حسن إدارة المرافق العامة وزيادة مرونة الوزارات والإدارات الحكومية في وضع الآليات الخاصة بها لتسعير الخدمات العامة والرسوم مع مراعاة العدالة الاجتماعية وعدم المساس بالحد الأدنى للمعيشة، كما اشارت إلى أن الرسوم سيتم دراستها وتحليلها من قبل الجهات المعنية ويتم إعادة تسعيرها وفق تكلفة الخدمة ومقابل الانتفاع.