عقد أحمد كجوك، وزير المالية، أول لقاء مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال بالإسكندرية بمقر الغرفة التجارية.

وأعرب الوزير عن سعادته البالغة بالحوار مع المستثمرين بالإسكندرية، عبر المنصة التاريخية للغرفة التجارية التى تشهد بعراقة وريادة مجتمع الأعمال.

وقال الوزير: "أطمئنكم جميعًا.. شايفين التحديات الضريبية والجمركية كويس.. وسنعمل سويًا بكل جهد لتحسين الأوضاع، ودفع وتنمية دور القطاع الخاص ودعمه للمنافسة الدولية وخلق فرص عمل لائقة لشبابنا".

وتابع: "لا نتصور أو ندعى أن كله تمام، ونمد أيدينا بالثقة والشراكة والمساندة للممولين من أجل إصلاح حقيقي يخدم بلدنا وشبابنا، ونسعى لخلق حالة إيجابية لدى الممولين ترتكز على حلول واقعية مع منح مزايا استثنائية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية".

وواصل: "بدأنا بطرح ٢٠ إجراءً يمهد الطريق لتحسن ملموس فى الواقع الضريبي، يخدم كبار ومتوسطي وصغار الممولين".

واستطرد: "حرصنا على القراءة الواقعية للتحديات، وقمنا مع مجتمع الأعمال ببلورة بعض الحلول المتسقة، ونعمل على تطبيقها بدقة، والتواصل العصرى لإيضاح رؤيتنا، كما نعمل على توفير كل مقومات التطبيق الجيد للإجراءات والتسهيلات الضريبية لتيسير وتبسيط المنظومة الضريبية".

ونوه بأنه سيتم تحفيز الكوادر البشرية، سواءً بالتدريب أو التأهيل أو من خلال نظم إثابة ترتبط بأداء يحقق "رضا المجتمع الضريبي". 

ولفت إلى أن "عودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بالمراكز والمناطق والمأموريات بدءًا من الموسم الضريبي الحالى، رسالة قوية بعودة ثقتنا في شركائنا".

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق المنظومة الإلكترونية للمقاصة بين مستحقات ومديونيات المستثمرين الشهر المقبل؛ لتوفير السيولة النقدية لهم.. وقريبًا جدًا سيتم تقديم  حلول استثنائية لإنهاء كل الملفات والمنازعات الضريبية حتى عام ٢٠٢٠

وقال الوزير إن النظام الضريبي المبسط لصغار الممولين يستهدف مساندة الشركات الناشئة، ومشروعات ريادة الأعمال على النمو والمنافسة، مؤكدًا: إن سياساتنا المالية والضريبية تتكامل مع الأولويات الاقتصادية للحكومة لتمكين القطاع الخاص من قيادة مسيرة النمو والتنمية.

وأضاف: سيتم طرح تصورنا المبدئي للحزمة الأولى من تسهيلات الضرائب العقارية الشهر المقبل، والتيسيرات الجمركية قبل نهاية العام، مؤكدًا التزامه بتطوير دور وتأثير السياسات المالية فى دفع النشاط الاقتصادى، وخلق مساحة مالية تسمح بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وأشار إلى "إننا نعمل على تحسين حوكمة الأداء الاقتصادى، وقد تم فى هذا الإطار وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، ودين الحكومة العامة، والضمانات.. ولأول مرة منذ سنوات ترتفع نسبة الاستثمارات الخاصة لإجمالي الاستثمارات إلى ٦٣٪"، لافتًا إلى أنه تم الإعلان عن ١٧ مشروعًا للشراكة مع القطاع الخاص خلال النصف الأول من العام المالي الحالى.

خفض دين أجهزة الموازنة إلى ٨٩٪ من الناتج المحلى

أوضح الوزير: إننا نتحرك باستراتيجية متكاملة لخفض معدلات الدين، والتضخم، والدين الخارجى، لإزاحة "السحابة السوداء التى تحجب ما تشهده مصر من إنجازات تنموية غير مسبوقة"، لافتًا إلى أنه تم استخدام حصيلة "صفقة رأس الحكمة" بكفاءة، أسهمت فى زيادة احتياطى النقد الأجنبى، وخفض دين أجهزة الموازنة إلى ٨٩٪ من الناتج المحلي، وتراجع حجم الدين الخارجي بنحو ٣ مليارات دولار.

وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: إننا نشهد تحركات إيجابية لوزير المالية تعكس انفتاحه على مجتمع الأعمال لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، موضحًا: إننا لمسنا قناعة كبيرة من قيادات المالية والضرائب والجمارك على التطوير والإصلاح لتبسيط الإجراءات.

وأضاف أن الاتحاد العام للغرف التجارية يحرص على مساندة المسار الإصلاحي المرن الذى يتبناه أحمد كجوك، وزير المالية، لبناء الثقة المتبادلة بين مصلحة الضرائب، ومجتمع الأعمال؛ استهدافًا لدفع حركة النشاط الاقتصادي وتعزيز معدلات الإنتاجية والنمو المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأشار إلى أن جذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات، لن يتأتى إلا بتحقيق الحياد التنافسي، وتعميق الصناعة؛ لرفع القيمة المضافة المحلية، ومن ثم تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصرى، وهذا هو الهدف وليس إحلال الواردات.