قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، بمعاقبة صاحب مكتب تصدير، وربة منزل بالسجن لمدة 3 سنوات عما أسند إليهما وألزمتهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة الإيصالات وأجهزة الاتصالات المضبوطة مع محو مقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، بعد اتهامهما بخطف عاملة واحتجازها بدون حق وإكراها على التوقيع.

ترجع أحداث القضية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من المجني عليها يفيد بقيام المتهمين باستدراجها واحتجازها وتصويرها كرهًا عنها بمحل سكن المتهم الأول بدائرة القسم.

تصوير المجني عليها 

كشفت التحقيقات أن المتهم الأول " ط.م.ص" صاحب مكتب تصدير، تواصل مع المجني عليها " ب.ر.س" عاملة، بقصد مواقعتها، واصطحبها إلى مسكنه وحال تواجدها قام بتصويرها بهاتفه المحمول دون علمها، وعقب ذلك فؤجئت بطرق على باب الشقة، وطلب منها الاختباء في دورة المياة، وفؤجئت بالمتهمة الثانية " م.ا.ف" ربة منزل، وحدثت مشادة كلامية، وقاما المتهمين بتصويرها، وإكراهها على التوقيع علي إيصالات أمانه واستوليا على تحقيق الشخصية الخاص بها، وهاتفها المحمول، حال حملهما أسلحة بيضاء، وتركاها تنصرف من محل الواقعة.

وأضافت المجني عليها، أنه فوجئت بإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي به صورتها الشخصية، لابتزازها وتهديدها، ومطالبتها بدفع مبلغ مالي نظير عدم نشر الصور والفيديوهات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.