أكدت مبادرة مقدمة للمجلس البلدي بشأن مشروع تصميم وإنشاء مراسٍ متعددة الأدوار للقوارب الصغيرة والمتوسطة الحجم، من دون تكلفة مالية على الدولة، إمكانية استغلال بعض المساحات في الواجهات البحرية القريبة من الوزارات والأندية البحرية المختلفة لإنشاء مواقف متعددة الأدوار للقوارب بأنواعها الصغيرة والمتوسطة تكون مجهّزة بمعدات وتقنيات حديثة تعتمد على خاصية الذكاء الاصطناعي في الإدارة والتنظيم، وفقاً للمواصفات والاشتراطات البيئية والقانونية.

وذكرت المبادرة أن المشكلة القائمة حالياً، هي أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن هناك نحو 30 ألف قارب مرخص في البلاد يعاني معظم أصحابها ندرة المراسي، مما أوجد مشكلة حقيقية لمستخدمي القوارب وهواة البحر، إذ يضطرون لترسية قواربهم في الساحات العامة ومواقف السيارات بشكل عشوائي غير حضاري. وأضافت أن ارتفاع أسعار الإيجار في المراسي حالياً جعل أصحاب القوارب يفضلون ترسيتها في المناطق السكنية، ونتيجة لذلك برزت مشاكل كثيرة، منها ما تسببه القوارب في الطرق من حوادث وازدحامات مرورية، فضلاً عن أثرها الاجتماعي السلبي، مما خلق مشكلة مواقف القوارب العشوائية.

ووضعت المبادرة مستهدفات لحل مشكلة مواقف القوارب، حيث أشارت إلى أنها تقدم خدمة متطورة وراقية لأصحاب القوارب تضمن المحافظة عليها في مكان آمن، مع تقديم خدمات الصيانة والغسيل وقطع الغيار، وتعبئة الوقود، وذلك مقابل رسوم رمزية.

وأوضحت أن هذه المراسي تتيح توفير خدمات لا حصر لها لأصحاب القوارب، منها إتاحة مستلزمات الرحلات البحرية بكل أنواعها.

وكشفت المبادرة أن تطبيقها يضمن إتاحة نظام التخزين السريع والآمن وتوافر أنظمة الحماية للمعدات والأفراد العاملين في ظل وجود نظام رقابي قائم على مدار الساعة وطوال العام، والتأكيد مجدداً على أن المبادرة لن تكلف الدولة أي مبالغ تُذكر، «وإنما ستعود ملكية المبنى بالكامل لجهتكم الموقرة بعد انتهاء مدة الانتفاع المتفق عليها بين الطرفين»، فضلاً عن أنها تحقق نقلة نوعية في مجال الخدمات البحرية انسجاما مع ما يشهده العالم في مجال الخدمات البحرية.