تستعرض جريدة "الدستور" في تقريرها تفاصيل المقترحات الجديدة لشهادة البكالوريا المصرية، التي تهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة التعليمية بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث. 

وتركز هذه المقترحات على تطوير المهارات الفكرية والنقدية للطلاب، والابتعاد عن نظام الحفظ والتلقين التقليدي، مع تعزيز التعلم متعدد التخصصات من خلال دمج المواد العلمية والأدبية والنقدية، بالإضافة إلى إدخال نظام التقييم المستمر وتقسيم المواد الدراسية على مدار عامين بدلًا من عام واحد.

المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي):

في هذه المرحلة، يتم التركيز على المواد الأساسية التي تشمل: التربية الدينية، اللغة العربية، التاريخ المصري، الرياضيات، الفلسفة والمنطق، العلوم المتكاملة، واللغة الأجنبية الأولى. إلى جانب هذه المواد، هناك مواد إضافية تدرس خارج المجموع مثل اللغة الأجنبية الثانية، والبرمجة، والحاسب الآلي.

المرحلة الثانية (الصف الثاني الثانوي):

ينتقل الطالب في هذه المرحلة إلى دراسة المواد الأساسية المشتركة بين جميع التخصصات مثل اللغة العربية، التاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى.

أما في الجانب التخصصي، يمنح الطالب حرية اختيار مادة واحدة من ضمن مجموعة محددة حسب التخصص الذي يرغب في التوجه إليه:

• الطب وعلوم الحياة: اختيار بين الرياضيات أو الفيزياء.
• الهندسة وعلوم الحاسب: اختيار بين الكيمياء أو البرمجة.
• الأعمال: اختيار بين المحاسبة أو إدارة الأعمال.
• الآداب والفنون: اختيار بين علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية.

المرحلة الثالثة (الصف الثالث الثانوي):

في هذه المرحلة النهائية، تظل مادة التربية الدينية ضمن المواد الأساسية، بينما تتسع الخيارات التخصصية لتشمل:

• الطب وعلوم الحياة: مواد الأحياء والكيمياء بمستوى رفيع.
• الهندسة وعلوم الحاسب: مواد الرياضيات والفيزياء بمستوى رفيع.
• الأعمال: مواد الاقتصاد بمستوى رفيع والرياضيات.
• الآداب والفنون: مواد الجغرافيا بمستوى رفيع والإحصاء.

تأتي هذه المقترحات ضمن إطار رؤية شاملة لتطوير التعليم الثانوي في مصر، حيث تسعى وزارة التربية والتعليم إلى تخريج جيل قادر على التفكير النقدي والإبداعي، ومجهز بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل.

تلقى هذه المقترحات اهتمامًا واسعًا بين أوساط الخبراء التربويين وأولياء الأمور، الذين يرون فيها فرصة لتحقيق نقلة نوعية في التعليم الثانوي، مما يعزز من تنافسية الطلاب المصريين على المستويين المحلي والدولي. في حين تظل هناك تساؤلات حول كيفية تنفيذ هذه المقترحات على أرض الواقع، ومدى جاهزية البنية التحتية التعليمية لتحقيق هذا التحول الطموح.