أكد مصدر مسؤول بوزارة البلدية أن آلية البيع المتبعة لبيع الأسماك على تجار المفرق والمرخص لهم من قبل الجهات المعنية تتم عبر المزاد الذي يقام بالأسواق المركزية. وقال في تصريحات لـ»العرب» إن الآلية تأتي ضمن نطاق تنظيم عملية تسويق المنتج السمكي كما هو معمول به للأنشطة التجارية بالجملة وضمن السجل التجاري، لافتا إلى أنه لا يتم الزام الصياد ببيع منتجه لأي شركة، وأن الشركات المتواجدة بالسوق المركزي هي شركات «الدلالة» التي تشرف على عمليات المزاد.
وأوضح المصدر أنه توجد 3 موانئ و2 فرضة للصيد موزعة على كامل سواحل الدولة وتغطي معظم احتياجات أسطول الصيد كمناطق لإنزال الأسماك ومواقف للسفن وقوارب الصيد لحمايتها، كاشفا عن أنه يتم حاليا التخطيط لإنشاء موانئ أو فرض صيد جديدة حسب الاحتياجات المستقبلية.
وأوضح أن شركة حصاد الغذائية التي تشرف على تنظيم السوق المركزي، وعملية بيع الأسماك تتم ضمن آلية العرض والطلب، وأنه يوجد أسواق للبيع بالجملة وغيرها قريبة من موانئ الصيد (بالوكرة والخور والرويس) ونوه بأنه تم تجديد هذه الأسواق لتواكب التقدم العمراني وهي قريبة من الصياد والمستهلك.
ولفت المصدر إلى إنشاء منفذ بيع من الصياد إلى المستهلك بكورنيش الدوحة بالقرب من مقهى الصيادين لعدم وجود منفذ آخر لبيع الأسماك قريب في المنطقة، لافتا إلى أنه يتم تنظيم هذه العملية ويتحصل الصيادون على ترخيص خاص من الجهات المعنية بالدولة لمزاولة هذا النشاط لبيع الأسماك.
وأضاف: لا يمكن فتح منافذ جديدة للبيع من الصياد للمستهلك في الموانئ بسبب وجود أسواق قريبة من الموانئ مما سيعود بالضرر على هذه الأسواق.