محليات

0

شعار وزارة العدل

❖ الدوحة - الشرق

■ عقود المقاولة شكلت قضايا النزاع بين طرفي التحكيم بنسبة 44 %

صدر عن إدارة شؤون التحكيم بوزارة العدل التقرير السنوي لعام 2024م، متضمنا البيانات المستخرجة من الاحكام التي تلقتها الإدارة خلال عام 2024م وتحليلها ودراستها. ووفقا لبيانات التقرير فقد ارتفع عدد الأحكام الصادرة في دعاوى التحكيم من (70) حكما صدر خلال عام 2023 إلى (85) حكما صدر خلال عام 2024، وذلك بنسبة زيادة قدرها (21%) عن العام السابق.

وبلغ عدد الدعاوى الاصلية المرسلة لإدارة شؤون التحكيم بوزارة العدل والتي تم البت فيها خلال عام 2024 (78) دعوى، وتم صدور (4) احكام إضافية وتصحيحية وتفسيرية، فيما صدر حكم جزئي واحد، وتم صدور حكم واحد بعدم الاختصاص.

وأوضح التقرير أن عدد الاحكام الصادرة في دعاوى التحكيم عن طريق مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بلغ (37) حكما بنسبة (44%) من مجموع عدد الأحكام الصادرة خلال العام، فيما بلغ عدد الأحكام الصادرة عن غرفة التجارة الدولية (11) حكما بنسبة (13%) من مجموع عدد الأحكام.

وبلغ عدد الأحكام الصادرة عن هيئة قطر للتحكيم الرياضي (5) أحكام بنسبة (6%): وفي مجال التحكيم الحر، صدر (30) حكما بنسبة (35%) من مجموع عدد الأحكام، وصدر عن محكمة لندن الدولية للتحكيم الدولي حكم واحد، وهو ما يمثل نسبة (1%) من إجمالي الاحكام الصادرة خلال عام 2024م.

ووفقا للتقرير فقد بلغ عدد الاحكام التي تمت استنادا إلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية القطري رقم 2 لسنة 2017م (54) حكما من أصل (84) حكماً، وهو ما يمثل نسبة (64%).

وبخصوص اللغات المستخدمة في الأحكام الصادرة فقد شكلت اللغة الإنجليزية نسبة (64%) واللغة العربية نسبة (36%)، وترجع هذه النسب إلى طبيعة القضايا والأطراف المعنية بالتنفيذ، وبشأن مجالات التحكيم التي تم البت بها، فقد شكلت عقود المقاولة أغلب القضايا محل النزاع بين طرفي التحكيم وذلك بنسبة (44%) من إجمالي الدعاوى.

وبخصوص إجمالي المطالبات المالية التي تمت تسويتها خلال العام 2024 فقد بلغ مجموع دعاوى التحكيم خلال العام (1,716,082,797) مليار ريال قطري، مقارنة بمجموع دعاوى التحكيم لسنة 2023م البالغة (950,775,716.8) مليون ريال قطري بنسبة زيادة بلغت (80 % ).

وبهذه المناسبة أكدت السيدة نوره حمود المناعي، مدير إدارة شؤون التحكيم أهمية البيانات التي تضمنها التقرير السنوي للإدارة حول قضايا التحكيم، وأشارت إلى أن وزارة العدل، وبتوجيهات من سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، تعكف على إجراءات جديدة لتطوير إجراءات التحكيم وتعزيز دوره في فض النزاعات.

وأشارت إلى أن عدد الأحكام الصادرة خلال العام 2024، وإجمالي المطالبات المالية التي تمت تسويتها، يعكس الجهود الناجحة للمحكمين في دولة قطر، ومكانة الدوحة المتقدمة كوجهة رائدة لفض النزاعات التجارية والاستثمارية بكفاءة ومهنية، وتشجيع الوسائل البديلة لحل النزاعات.