أكد مساعد وزير الخارجية للتنمية والتعاون الدولي السفير حمد المشعان حرص القيادة السياسية الحكيمة في البلاد على بذل جهات الدولة والمعنيين لكل الجهود لخروج دولة الكويت من مرحلة المتابعة المعززة للتقييم حيث تمر حاليا بعملية التقييم المتبادل من مجموعة العمل المالي (فاتف FATF).

وفي كلمة ألقاها أمام ورشة عمل أقامتها وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء بعنوان (العقوبات المالية المستهدفة واسترداد الأصول والمساعدة القانونية المتبادلة) عبر منصة (زووم)، قال السفير المشعان إن الورشة تنعقد بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون لتدريب وتأهيل المعنيين فى مجال مكافحة الإرهاب وتمويله وتأكيدا لجدية لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابعة لوزارة الخارجية في استيفاء الإجراءات الموصى بها من مقيمي مجموعة العمل المالي حيث تتولى اللجنة بالتعاون مع شركائها الدوليين عقد ورش عمل تهدف إلى بناء قدرات وتدريب المعنيين في الدولة فيما يتعلق بالعقوبات المالية المستهدفة.

منذ ساعة

منذ ساعة

ولفت إلى حرص اللجنة على تنمية الكفاءات والكوادر البشرية في دولة الكويت لتنفيذ الالتزامات الدولية التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت بند الفصل السابع وترجمتها من خلال أخذ التدابير الاحترازية لمكافحة تمويل الإرهاب ومنع استغلال التنظيمات الإرهابية للنظام المالي.

وثمن الجهود التي بذلها المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون وفريق العمل على سرعة التجاوب في التحضير لعقد هذه الورشة.

وفي تصريح صحافي خلال الفعالية قال المشعان إن الحكومة الكويتية تعقد جلسات في هذه الورشة حول العقوبات المالية المستهدفة واسترداد الأصول والمساعدة القانونية بالتنسيق بين لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بوزارة الخارجية ومعهد العدالة والقانون في مالطا علما أن دولة الكويت أصبحت عضوا في معهد العدالة والقانون منذ العام 2018.

وأوضح أن الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على المتطلبات اللازمة خلال مرحلة تقييم دولة الكويت الدوري الجاري حاليا من مجموعة العمل المالي (FATF) وتركز على قضايا متعلقة بالأصول والمساعدات القضائية بمشاركة ممثلين من جهات دولية ومحلية مثل البنك المركزي والبنوك ومكاتب الصرافة وشركات العقار، حيث تم تسجيل حضور واسع للاستفادة من التطورات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والعقوبات المفروضة على ممولي الأنشطة الإرهابية.

وأعرب عن الأمل في أن تحقق الجلسات في الورشة أهدافها وتكون مفيدة لجميع المشاركين علما أنها جزء من سلسلة ورش عمل ستنظمها لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن في وزارة الخارجية لمواكبة التطورات المالية العالمية.

وحول الآلية التي تتبعها وزارة الخارجية لمراقبة التحويلات المالية وغسل الأموال، أفاد المشعان بأنه لدينا لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن التي تختص باستقبال الطلبات الواردة من المجلس وتضم ممثلين من البنك المركزي، ووحدة التحريات المالية، والنيابة العامة، وأمن الدولة، ووزارتي الدفاع والعدل. وتقوم اللجنة بدراسة هذه الطلبات - سواء كانت تتعلق بكيانات أو أفراد - واتخاذ الإجراءات اللازمة لكل حالة.

وأشار إلى أن دولة الكويت عضو في مركز استهداف الارهاب ومقره الرياض وهو مركز خليجي - أميركي يختص بمكافحة الإرهاب وتمويله، ويعقد المركز اجتماعات دورية للتعاون ومناقشة القضايا المتعلقة بالإرهاب وتمويله.