ـ الكويت تمر حالياً بعملية التقييم المتبادل من مجموعة العمل المالي

أكد مساعد وزير الخارجية للتنمية والتعاون الدولي السفير حمد المشعان حرص القيادة السياسية الحكيمة في البلاد على بذل جهات الدولة والمعنيين لكل الجهود لخروج دولة الكويت من مرحلة المتابعة المعززة للتقييم حيث تمر حالياً بعملية التقييم المتبادل من مجموعة العمل المالي "فاتف FATF" .

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير المشعان أمام ورشة عمل أقامتها وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء بعنوان "العقوبات المالية المستهدفة واسترداد الأصول والمساعدة القانونية المتبادلة" عبر منصة "زووم" بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون التعاون ومشاركة مدير المعهد راينهارد أوريج.

وقال المشعان إن الورشة تنعقد بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون لتدريب وتأهيل المعنيين فى مجال مكافحة الإرهاب تمويله وتأكيداً لجدية لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابعة لوزارة الخارجية في استيفاء الإجراءات الموصى بها من مقيمي مجموعة العمل المالي حيث تتولى اللجنة بالتعاون مع شركائها الدوليين عقد ورش عمل تهدف إلى بناء قدرات وتدريب المعنيين في الدولة فيما يتعلق بالعقوبات المالية المستهدفة.

ولفت إلى حرص اللجنة على تنمية الكفاءات والكوادر البشرية في دولة الكويت لتنفيذ الالتزامات الدولية التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت بند الفصل السابع وترجمتها من خلال أخذ التدابير الاحترازية لمكافحة تمويل الإرهاب ومنع استغلال التنظيمات الإرهابية للنظام المالي.

وثمن الجهود التي بذلها المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون وفريق العمل على سرعة التجاوب في التحضير لعقد هذه الورشة، وفي تصريح صحافي قال السفير المشعان إن الحكومة الكويتية تعقد جلسات في هذه الورشة حول العقوبات المالية المستهدفة واسترداد الأصول والمساعدة القانونية بالتنسيق بين لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بوزارة الخارجية ومعهد العدالة والقانون في مالطا علما أن دولة الكويت أصبحت عضوا في معهد العدالة والقانون منذ العام 2018.

وأوضح أن الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على المتطلبات اللازمة خلال مرحلة تقييم دولة الكويت الدوري الجاري حالياً من مجموعة العمل المالي "FATF" وتركز على قضايا متعلقة بالأصول والمساعدات القضائية بمشاركة ممثلين من جهات دولية ومحلية مثل البنك المركزي والبنوك ومكاتب الصرافة وشركات العقار حيث تم تسجيل حضور واسع للاستفادة من التطورات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والعقوبات المفروضة على ممولي الأنشطة الإرهابية.