تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون 74 /1979

علمت "السياسة" أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه، أمس، على بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 لتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات في البلاد.

وجاءت التعديلات في جانبين، أولهما تعديل إنساني: سمح بموجبه لأبناء المرأة الكويتية من العرب بتملك العقارات التي يرثونها من والدتهم بشكل دائم، وذلك تأكيداً على الحقوق الإنسانية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي لهم.

أما الثاني، بحسب المصادر، فهو تعديل اقتصادي يتضمن استثناء الشركات المدرجة في البورصة المرخصة في الكويت، والصناديق والمحافظ الاستثمارية المرخصة من الجهات المختصة، وكذلك الكيانات الاستثمارية المرخصة وفقاً لقانون تشجيع الاستثمار المباشر، من الحظر على تملك العقارات، بما يتيح لها تملك العقارات اللازمة لأنشطتها، مع وضع قيود تمنع المضاربة العقارية وحصر استخدام العقارات في الأغراض الاستثمارية والتنموية.

وفيما اطلع مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية قالت مصادر لـ"السياسة" إن المجلس أقر مشروع المرسوم الذي تضمن تحديد نصاب الطعن أمام محكمة التمييز من خلال رفعه إلى 30 ألف دينار أو القضايا غير مقدرة القيمة، بهدف تقليل عدد القضايا البسيطة المرفوعة أمام "التمييز".

وأشارت إلى أن التعديل تضمن السماح بإيداع صحيفة الطعن بسهولة وتعديل كفالة الطعن لتتناسب مع قيمة القضايا، وإلغاء إلزامية ضم ملفات الدرجتين الأولى والثانية، لتخفيف العبء الإجرائي.

وذكرت أنه أقر تنظيم العمل بغرفة المشورة عبر السماح برفض الطعون غير الجدية مباشرة لتقليل الوقت المستغرق في الفصل.

وأشارت المصادر، إلى أن التعديل يهدف إلى تخفيف العبء على محكمة التمييز التي تستقبل سنوياً 20 ألف طعن جديد، حيث يتوقع أن يقلل التعديل عدد الطعون بحوالي 4 آلاف طعن سنوياً (20 في المئة)، وكذلك المساهمة في معالجة الطعون المتراكمة التي تقدر بـ 82 ألف طعن، مما يساعد المحكمة على التركيز على القضايا الجوهرية.

ولفتت إلى أن المجلس وافق على رفع قيمة كفالات استئناف الاحكام إلى مبلغ 250 دينارا بدلاً من 50 ديناراً ورفع كفالات التمييز إلى 500 دينار بدلاً من 100.