طهران، واشنطن، عواصم - وكالات: يدرس مستشارو الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حزمة عقوبات واسعة تستهدف أبرز الجهات الفاعلة في قطاع النفط الإيراني، ومن المتوقع أن يتم تطبيقها بحلول فبراير، حيث نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر أن من شأن هذه العقوبات أن تحرم إيران من عائدات تمثل نحو سبعة في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي، ما يضيف ضغطاً كبيراً على الاقتصاد الإيراني ويؤدي إلى خسائر تقدر بنحو 30 مليار دولار.

في المقابل، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي مجددا امس، استعداد بلاده لبدء واستئناف مفاوضات رفع العقوبات مع الإدارة الأميركية الجديدة، قائلا "لطالما كنا مستعدين، وإذا توفرت الإرادة لدى الجانب الأميركي أيضا، ستحقق المحادثات النتائج المرجوة"، مضيفا أنه "إذا تبنى الطرف الأميركي سياسات ونهجا مختلفا، فإن إيران ستكيف سياستها وفقًا لتلك التوجهات"، مشددا على أن "هناك فرصا مناسبة لاستئناف الحوار والتوصل إلى اتفاق".

من جانبه، كشف رئيس الأركان محمد باقري عن مشاركة بلاده في مناورات بحرية دولية في باكستان، لافتا لاتفاق لتحويل الحدود المشتركة إلى حدود تجارية وترفيهية.