سمو الشيخ أحمد العبدالله مترئساً اجتماع مجلس الوزراء

بكلفة 1.9 مليار دينار بينها 90 "جديداً" أعلنت وزيرة المالية إدراجها

إيناس عوض

بعد يومين من انعقاد اجتماعه الاستثنائي الذي أقر خلاله مشاريع مراسيم بقوانين في شأن ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية (2025-2026)، وفي سياق مساعيه لمواصلة عمليات الاصلاح الاقتصادي والمالي، قرر مجلس الوزراء ـ خلال اجتماعه أمس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله ـ تكليف وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام بتقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر بشأن الخطوات المتخذة لتعزيز الاستقرار المالي والحفاظ على استدامة وقوة الاقتصاد الكويتي.

في غضون ذلك، أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله حرص الحكومة على تنفيذ التوجيهات السامية بشأن "تعزيز دور الاستثمار الأجنبي وتطوير البيئة الاقتصادية في إطار تحقيق الأهداف التنموية الطموحة للبلاد".

وشدد العبدالله ـ خلال عشاء عمل أقامه على شرف رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك" لاري فينك ورئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة "جي آي بي" والمدير المنتدب الأول في شركة "بلاك روك" أديبايو أو غونليسي والوفد المرافق لهما ـ على أهمية تواجد الشركات العالمية الكبرى في الكويت، ما يسهم في نقل خبراتها وخلق فرص عمل للشباب الكويتي وترسيخ أفكار الانفتاح الاقتصادي وتنويع الفرص الاستثمارية الواعدة وصولا الى التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

في الاطار نفسه، أعلنت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام عن "إدراج عدد غير مسبوق من المشاريع الإنشائية الى مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية المقبلة (2026/2025).

وأوضحت الوزيرة الفصام ـ في بيان صحافي صدر امس ـ أن أبرز المشاريع المدرجة 69 مشروعا في ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية، و21 مشروعا في ميزانيات الهيئات الملحقة، و34 مشروعا ضمن ميزانيات المؤسسات المستقلة.

وقالت الفصام: إن الميزانية المقبلة (2026/2025) تضمنت توفير المبالغ المالية المخصصة للمشاريع الكبرى والمستمرة، إذ كانت في السنوات الأخيرة تدرج ما لا يتجاوز 10 مشاريع جديدة على مستوى الميزانية، بينما في السنة المقبلة زادت لتصل إلى 90 مشروعا جديدا على مستوى الوزارات والهيئات الملحقة، بكلفة كلية تبلغ 1.7 مليار دينار يصرف على مدى المشروع.

واشارت الى ان الميزانية السنوية تضمنت الإنفاق الرأسمالي باعتماد مالي بمبلغ (1.9 مليار) موزع على: 1.5 مليار دينار للوزارات، و118 مليون دينار للهيئات الملحقة، و253 مليون دينار للمؤسسات المستقلة.

واكدت ان المشاريع تهدف إلى خدمة المواطنين وتعزيز التنمية في الدولة، وتشمل مختلف القطاعات الحيوية مثل (الطرق، الصرف الصحي، التعليم، الثقافي، الصحي، مشاريع المياه والخطوط الهوائية).

وذكرت ان الجهات الحكومية تستطيع البدء في تنفيذ هذه المشاريع الجديدة اعتبارا من 1 إبريل 2025، اذ تم توفير جميع المتطلبات المالية والفنية لضمان إنجازها بكفاءة عالية وتستكمل المشاريع المستمرة.