في إطار التزامه الراسخ بدعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى البيئة والمجتمع، أعلن بنك الخليج عن استكمال البنية التحتية لحوكمة الاستدامة في البنك، وذلك بعد إنجازه إطاري "التمويل المستدام" و"إدارة المخاطر المتعلقة بالاستدامة البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG)"، وكذلك وضع سياسة داخلية لتوثيق التزامات البنك بالاستدامة ومعايير شفافة لتصنيف وتقييم المبادرات المتعلقة بالاستدامة.

عبد الرحمن السداح

مشعل الوزان

وفي هذا الإطار، قال رئيس مديري المخاطر في بنك الخليج عبد الرحمن السداح: "يعد استكمال البنية التحتية لحوكمة الاستدامة خطوة مهمة نحو تعزيز دور البنك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، انطلاقاً من جهودنا المتواصلة في تحسين ستراتيجياتنا لضمان التزامنا الكامل بمعايير الاستدامة في كافة عملياتنا وأنشطتنا المستقبلية".

وأشار إلى أن إعداد وتطوير الإطار العام للتمويل المستدام يأتي تطبيقاً لمتطلبات وتعليمات بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، التي تتناول ضرورة دمج جوانب التمويل المستدام في المنتجات المالية للبنك، وحوكمة وممارسات إدارة المخاطر، وذلك بهدف تصنيف المنتجات والخدمات المالية وفقًا للمعايير الدولية المعترف بها في الأسواق، وبما يدعم رؤية الكويت 2035. وبين أن الإطار الجديد للتمويل المستدام يحدد إرشادات واضحة لإصدار القروض والسندات الخضراء، ويوفر اجراءات ومتطلبات واضحة للمصدرين والمستثمرين والأطراف المعنية الأخرى لاستخدامها في فهم خصائص عروض التمويل المستدام المقدمة من بنك الخليج، كما يحدد كيفية تخصيص رأس المال واستخدام العوائد من خلال وضع معايير صارمة تحدد المشاريع التي تستحق التمويل المستدام، بطريقة توفر فوائد وأثر بيئي أو اجتماعي مميز، مما يضمن الشفافية والمساءلة في قرارات الاستثمار ويعزز مساهمتنا في تحقيق أهداف الاستدامة محلياً وعالمياً.

وبين أن إطار إدارة مخاطر تطبيق معايير الاستدامة البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG)، يتضمن تحديدنا وتقييمنا للمخاطر المتعلقة بالمناخ وتضمينها في عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وعمليات اتخاذ القرار، مما يسهم في قياس تأثير هذه المخاطر على مرونة البنك واستقراره المالي على المدى الطويل.

من جهته، قال رئيس الاستراتيجية في بنك الخليج مشعل الوزان: لقد حرص البنك على وضع سياسة داخلية لتوثيق التزاماته تجاه معايير الاستدامة البيئية والمجتمع والحوكمة (ESG)، من خلال توفير إطار عمل واضح يضمن توافق جميع الإدارات مع خارطة الطريق التي حددتها استراتيجية بنك الخليج للاستدامة 2024/2030، والتي تحدد هيكل الحوكمة والأدوار والمسؤوليات والالتزامات والبيانات اللازمة لضمان السلوك الأخلاقي في عمليات البنك في هذا المجال.