قال مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير حمد المشعان، إن وزارة الخارجية تتبع آلية محددة، لمراقبة التحويلات المالية وغسل الأموال، مشيراً إلى «لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن» داخل الوزارة، المختصة باستقبال الطلبات الواردة من المجلس، وتقوم بدراسة هذه الطلبات الواردة من المجلس - سواء كانت تتعلق بكيانات أو أفراد - واتخاذ الإجراءات اللازمة لكل حالة، مبيناً أن اللجنة تضم ممثلين من البنك المركزي ووحدة التحريات المالية والنيابة العامة وأمن الدولة ووزارة الدفاع ووزارة العدل.

جاء ذلك في كلمة للمشعان أمام ورشة عمل أقامتها «الخارجية»، أمس، بعنوان «العقوبات المالية المستهدفة واسترداد الأصول والمساعدة القانونية المتبادلة» عبر منصة «زووم»، بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، ومشاركة مدير المعهد راينهارد أوريج.

منذ 12 دقيقة

منذ ساعة

وقال المشعان، إن الورشة تنعقد بالتعاون مع المعهد، لتدريب وتأهيل المعنيين فى مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وتأكيداً لجدية لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابعة لـ«الخارجية»، في استيفاء الإجراءات الموصى بها من مقيمي مجموعة العمل المالي (فاتف)، حيث تتولى اللجنة، بالتعاون مع شركائها الدوليين عقد ورش عمل تهدف إلى بناء قدرات وتدريب المعنيين في الدولة، بكل ما يتعلق بالعقوبات المالية المستهدفة.

وأشار إلى عضوية الكويت في مركز استهداف الارهاب، ومقره الرياض، وهو مركز خليجي - أميركي يختص بمكافحة الإرهاب وتمويله، ويعقد المركز اجتماعات دورية للتعاون ومناقشة القضايا المتعلقة بالإرهاب وتمويله.

وأكد حرص القيادة السياسية في البلاد، على بذل جهات الدولة والمعنيين، لكل الجهود لخروج الكويت من مرحلة المتابعة المعززة للتقييم، حيث تمر حالياً بعملية التقييم المتبادل من «فاتف».

ولفت إلى حرص اللجنة على تنمية الكفاءات والكوادر البشرية في الكويت، لتنفيذ الالتزامات الدولية التي نصت عليها قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت بند الفصل السابع، وترجمتها من خلال أخذ التدابير الاحترازية لمكافحة تمويل الإرهاب ومنع استغلال التنظيمات الإرهابية للنظام المالي.

وعن المناسبة، قال إن الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على المتطلبات اللازمة خلال مرحلة تقييم الكويت الدوري الجاري حالياً من مجموعة «فاتف»، وتركز على قضايا متعلقة بالأصول والمساعدات القضائية، بمشاركة ممثلين من جهات دولية ومحلية، مثل البنك المركزي والبنوك ومكاتب الصرافة وشركات العقار، حيث تم تسجيل حضور واسع للاستفادة من التطورات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والعقوبات المفروضة على ممولي الأنشطة الإرهابية.

موضوعات الورشة

ذكر المشعان أن جلسات الورشة ركزت على موضوعات محددة، بمشاركة ممثلين من الوزارات والهيئات الحكومية، إضافة إلى القطاع الخاص، بهدف الاستفادة من الخبرات والمعلومات التي قدمها المشاركون من معهد العدالة والقانون، حيث تم عقد جلسات عبر الإنترنت حول «حوكمة الكويت»، و«العقوبات المالية المستهدفة»، و«استرداد الأصول والمساعدة القانونية» بالتنسيق بين لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بوزارة الخارجية ومعهد العدالة والقانون في مالطا.

وتجدر الإشارة إلى أن الكويت أصبحت عضواً في معهد العدالة والقانون منذ عام 2018.

مواكبة التطورات المالية

أعرب المشعان عن أمله في أن تحقق جلسات الورشة أهدافها، وتكون مفيدة لجميع المشاركين، علما بأنها جزء من سلسلة ورش عمل ستنظمها لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن في «الخارجية» لمواكبة التطورات المالية العالمية.