أعلن البنك التجاري وشركاته التابعة والزميلة («المجموعة») عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. محققا 3,032.1 مليون ريال مقارنةً بصافي أرباح بقيمة 3,010.2 مليون ريال في العام السابق، ما يمثل زيادة بنسبة 0.7%. تؤكد هذه النتيجة على التقدم المستمر الذي نحرزه في مسيرة النمو والابتكار.
واقترح مجلس الإدارة توزيع الأرباح على المساهمين بواقع 0.30 ريال للسهم الواحد، أي30% من القيمة الاسمية للسهم.
وصرح الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة: «كان عام 2024 عامًا إيجابيًا للبنك التجاري، حيث أحرز تقدمًا ثابتًا في تنفيذ خطته الاستراتيجية مع تعزيز مركزه المالي بشكل أقوى. وقد أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف البنك عند A- /مستقر/ A-2، ما يعكس قوة رأس المال والدعم الذي تقدمه السلطات القطرية، ويؤكد الأهمية المنهجية العالية للبنك في قطر. واضاف يُعزز هذا التأكيد استقرار البنك المالي ودوره الحيوي في الاقتصاد الوطني. نحن ملتزمين بالحفاظ على هذا الزخم، وضمان الاستقرار المالي المستمر، وتقديم قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة لدينا».
وقال السيد حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة: «حقق البنك التجاري تقدمًا ملحوظًا في عام 2024، مدفوعًا بالأداء الاقتصادي القوي لدولة قطر وتركيزنا على النمو المستدام. لقد حافظنا على أساس تشغيلي قوي، مع إدارة تكاليف منضبطة ونمو مستمر في القطاعات الرئيسية.
اضاف: كان التزامنا بالاستدامة في صدارة أولوياتنا هذا العام، حيث تم إصدار أول سند أخضر خاص بنا بنجاح، وقمنا بجمع 225 مليون فرنك سويسري لتمويل مشاريع خضراء ذات تأثير في قطر.  
واضاف السيد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة، قائلاً: «حقق البنك التجاري أداءً قويًا وثابتًا في عام 2024، حيث نجحنا في التوافق مع أهدافنا الاستراتيجية وأحرزنا نتائج مالية إيجابية. وسجل البنك صافي ربح موحد بلغ 3,032.1 مليون ريال قطري، ما يعكس زيادة بنسبة 0.7% على أساس سنوي، وذلك بفضل انخفاض التكاليف التشغيلية، وانخفاض صافي المخصصات، وتحسن أداء الشركات الزميلة. وتكبدت شركتنا التابعة في تركيا خسارة قدرها 85.2 مليون ريال في سنة 2024 بعد تطبيق محاسبة التضخم المرتفع، مما أثر سلبًا على نتائج سنة 2024 بنسبة 2.8%.