اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء خلال زيارته لبلجراد مع Marko Čadež رئيس غرفة التجارة والصناعة في صربيا، وأعقب ذلك لقاء مع مجموعة من ممثلى الشركات والمؤسسات الاقتصادية ورجال الأعمال بغرفة التجارة الصربية.

تناول الوزير عبد العاطي مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مشيدًا بما شهدته العلاقات الثنائية من تطور، مبديًا تطلع الجانب المصري للارتقاء بمستوى التعاون، بما يحقق آمال ومصالح الشعبين، ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية لكلا البلدين. واستعرض الوزير عبد العاطي الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية على صعيد الإصلاح الاقتصادي ووضع خطط طموحة لجذب الاستثمارات المباشرة وتطوير بيئة الأعمال، وذلك في إطار ما توليه الدولة المصرية من أهمية لدعم القطاع الخاص.

وعرض وزير الخارجية الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر في القطاعات الواعدة المختلفة، مؤكدًا الحرص على زيادة معدلات التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات الصربية في مصر، مؤكدًا على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك.

ومن جانبه، ثمَّن رئيس غرفة التجارة الصربية التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكدًا حرصهم على تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بما يحقق المنفعة المتبادلة. وأعلن أنه تقرر بشكل رسمي فتح أول مكتب تمثيل للغرفة في أفريقيا ليكون مقره بالقاهرة، حيث يتطلع الجانب الصربي لإنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الأمر في أقرب فرصة ممكنة.

وفي سياق أخر، التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، خلال زيارته إلى بلجراد مع Miloš Vučević رئيس الوزراء الصربي.

وأشاد الوزير عبد العاطي بنتائج الزيارتين التاريخيتين لكل من رئيس الجمهورية إلى صربيا في يوليو 2022 والتي وضعت أساسًا لتعزيز التعاون في كل المجالات، والرئيس الصربي للقاهرة في يوليو 2024  والتي ركزت على تعزيز التعاون في المجالين الاقتصادي والتجاري، مؤكدًا أهمية استمرار تبادل الزيارات رفيعة المستوى بما يحافظ على الزخم الراهن في العلاقات، والتي شملت زيارة السيدة الأولى الصربية في نوفمبر 2024 لأسوان لحضور قمة الاستثمار العربي والأفريقي.

وأبرز أيضًا ضرورة استمرار عقد جولة المشاورات السياسية بين البلدين بشكل منتظم لمُناقشة أهم موضوعات التعاون والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأبدى وزير الخارجية ترحيبه بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا خلال شهر يوليو 2024، حيث من المتوقع أن تحدث نقلة نوعية في حجم التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين في السنوات المقبلة، مؤكدًا تطلع الجانب المصري لعقد الدورة 19 للجنة الاقتصادية المشتركة خلال النصف الثاني من عام 2025 بالقاهرة، مشيرًا إلى أهمية انعقاد مجلس رجال الأعمال المشترك بشكل دوري.

واستعرض أيضًا الإمكانيات المتاحة لزيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وبحث إمكانية التعاون الثلاثي في أفريقيا، كما تطرق اللقاء إلى أهمية العمل على تحديد القطاعات ذات الأولوية للتعاون المشترك، ومن بينها تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والزراعة والصناعات الغذائية، بجانب الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة، وذلك في ضوء ما شهده سوق الطاقة المتجددة في صربيا من نمو متزايد خلال السنوات الأخيرة، فضلًا عن زيادة تدفقات الحركة السياحية المتبادلة بين البلدين.