أعلنت وسائل اعلام محلية، ان إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب على إعادة فرض قاعدة فدرالية تتيح الطرد الفوري للمهاجرين الذين يعبرون الحدود الأمريكية، حتى وإن كانوا يسعون للحصول على اللجوء، ويأتي ذلك في إطار جهود إدارة ترامب لتقوية سياستها الصارمة في مجال الهجرة، وهي سياسة روج لها ستيفن ميلر، المستشار البارز في البيت الأبيض الذي يُعتبر أحد المعماريين الرئيسيين لهذه السياسات.

مررات قانونية لاستعادة العنوان 42 

خلال غداء مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، أشار ميلر إلى أن الإدارة تبحث عن مبررات قانونية لاستعادة "العنوان 42"، وهي قاعدة تم اعتمادها في بداية جائحة كوفيد-19. كانت هذه القاعدة تهدف إلى تقليل انتشار الفيروس من خلال السماح لطرد المهاجرين بسرعة عند نقاط الحدود، وهو إجراء اعتُبر ضروريًا في ذلك الوقت. ومع انتهاء صلاحية القاعدة في ظل إدارة بايدن، تسعى إدارة ترامب الآن لإعادة تفعيلها كجزء من استراتيجيتها لمواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة.

تستند القاعدة إلى قانون الصحة العامة، مما يجعلها وسيلة قانونية لطرد المهاجرين بناءً على اعتبارات الصحة العامة. ومع ذلك، أثارت هذه السياسة جدلاً واسعًا بين المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يرون أنها تتعارض مع حقوق المهاجرين في طلب اللجوء. ويعتبر هؤلاء المدافعون أن استخدام مثل هذه السياسات في سياق جائحة صحية يمثل تجاوزًا لحقوق الأفراد.

إن العودة إلى "العنوان 42" تأتي في وقت تتزايد فيه الأعداد المتزايدة من المهاجرين القادمين إلى الحدود الأمريكية، وهو ما دفع العديد من الجمهوريين إلى المطالبة بتشديد السياسات. ومع ذلك، هناك تساؤلات حول كيفية تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي وضمان حقوق المهاجرين، خاصة في ظل التوترات السياسية الحالية.

تسعى إدارة ترامب إلى تعزيز موقفها في الانتخابات المقبلة، حيث تأمل أن تساهم هذه السياسات في جذب الدعم من الناخبين الذين يشعرون بالقلق بشأن الهجرة. وفي سياق ذلك، تأتي تصريحات ميلر كجزء من الاستراتيجية الأوسع لإعادة تشكيل النقاش حول الهجرة في الولايات المتحدة، وإعادة التأكيد على أن إدارة ترامب ستظل ملتزمة بسياسة صارمة تجاه المهاجرين.

يتساءل الكثيرون عن الآثار المترتبة على إعادة تفعيل هذه القاعدة، ليس فقط على المهاجرين، بل أيضًا على العلاقات بين الولايات المتحدة والدول التي يخرج منها هؤلاء المهاجرون. قد تؤدي هذه السياسات إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلدان الأصلية وتزيد من الضغوط على الأنظمة القانونية والهجرية في الولايات المتحدة.

ويمثل هذا التطور أحدث حلقة في سلسلة متواصلة من المناقشات حول سياسات الهجرة في الولايات المتحدة. مع وجود مواقف متباينة من الحزبين، يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه الإجراءات المقترحة على الساحة السياسية والمجتمعات المحلية في البلاد.