شهدت الزراعة وتربية الماشية في السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً، ويتجلى ذلك في الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للثروة الحيوانية. حيث تم تكثيف الجهود لوضع خطط وسياسات تنموية تستهدف هذه الثروة، بالإضافة إلى دراسة سبل توفير مدخلات الإنتاج الحيواني مثل الأعلاف والمغذيات والأدوية واللقاحات وبرامج التربية.

وفي هذا الصدد، أشار المهندس محمد عبد الرحمن محمود، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، إلى ضرورة توفر قاعدة بيانات دقيقة وشاملة ترصد واقع الثروة الحيوانية في كل قرية، وتحدد أعدادها وأنواعها ومناطق تركزها. وهو ما سيساعد متخذي القرار في وضع السياسات والخطط المناسبة لتطوير هذه الثروة وضمان توفير مستلزمات الإنتاج الحيواني.

وأضاف وكيل الوزارة أن من الضروري تكاتف كافة الجهود لتسريع عملية حصر الثروة الحيوانية، في إطار خطة وزارة الزراعة للنهوض بهذا القطاع لتلبية احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني والألبان ومشتقاتها. وأكد على أهمية إنهاء تدقيق حصر رؤوس المواشي والمزارع في أسرع وقت.

تحمل المسئولية

كما أوضح المهندس محمد عبد الرحمن محمود أن المسؤولية في هذا الإطار مشتركة بين مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطرى، وأن مدير الإدارة الزراعية بالمركز يتحمل مسؤولية مباشرة في إجراء الحصر بدقة بالتعاون مع الهيئة البيطرية. 

وأضاف أن الحصر يعد من المؤشرات الرئيسية لتقييم الأداء الذي قد يؤثر على استمرارية القيادة الزراعية أو البيطرية في مناصبهم.

من جانبه، أكد الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بالمنيا، على أهمية تنفيذ آلية التعاون بين مديرية الزراعة ومديرية الطب البيطري لضمان إنجاز عملية الحصر بدقة وواقعية. وأشار إلى أن الحصر السليم يعد مؤشرًا مهمًا على نجاح الإدارة البيطرية.

وأشار الحضور إلى أن هناك لجان متابعة ستقوم بمراجعة وتقييم الأداء لضمان تنفيذ المهام بشكل كامل وفعال.