نقلت صحيفة «فاينانشال تايمز»، عن معلومات استخبارية من مسؤولين أمنيين في بلدين غربيين، أن سفينتي شحن إيرانيتين تحملان مكوناً لوقود الصواريخ ستبحران من الصين إلى إيران في الأسابيع القليلة المقبلة.

وربما تجعل التعاملات المذكورة الكيانات الصينية الضالعة فيها عرضة للعقوبات الأميركية التي تهدف إلى الحد من برامج الأسلحة الإيرانية، إذ تخضع السفينتان الإيرانيتان بالفعل لعقوبات.

منذ 20 دقيقة

منذ 7 ساعات

وذكرت الصحيفة، أنه من المتوقع أن تحمل السفينتان، «جولبون» و«جيران»، اللتان ترفعان العلم الإيراني أكثر من ألف طن من مادة بيركلورات الصوديوم، التي تستخدم في صنع بيركلورات الأمونيوم، المكون الرئيسي للوقود الصلب للصواريخ.

وبيركلورات الأمونيوم من بين المواد الكيميائية المرصودة من نظام مراقبة تصدير تكنولوجيا الصواريخ، وهي هيئة دولية طوعية لمكافحة الانتشار النووي.

وأوضحت «فاينانشال تايمز» أنه لم يتسن للمسؤولين تحديد ما إذا كانت بكين على علم بالشحنات.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ للصحافيين في مؤتمر صحافي دوري في بكين، إنها لا تعلم بتفاصيل القضية، لكن بلادها تلتزم دائماً قوانين مراقبة الصادرات، كما تراعي الالتزامات الدولية.

وأضافت أن بكين مستمرة في معارضة ما تعتبره عقوبات أحادية الجانب غير قانونية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اثنين أن كمية بيركلورات الصوديوم يمكن أن تنتج 960 طناً من بيركلورات الأمونيوم، وهو ما يكفي لصنع كمية قدرها 1300 طن من الوقود، والتي يمكنها تزويد 260 صاروخاً إيرانياً متوسط المدى.

وأضافا أن مادة بيركلورات الصوديوم ستذهب إلى الحرس الثوري، وإن 34 حاوية طول كل منها ستة أمتار تحتوي على المادة الكيماوية تم تحميلها على «جولبون» التي غادرت جزيرة دايشان الصينية يوم الثلاثاء، وكانت قبالة ساحل نينغبو في مقاطعة تشجيانغ الصينية في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وذكرت أنه من المتوقع أن تغادر «جيران» الصين وعلى متنها 22 حاوية في أوائل فبراير المقبل.

وقال المسؤولان إن السفينتين المملوكتين لكيانات إيرانية من المتوقع أن تقوما برحلة مدتها ثلاثة أسابيع إلى إيران من دون التوقف في أي ميناء.

وتابعا المسؤولين أن المواد الكيميائية تم تحميلها على متن «جولبون» في ميناء تايكانغ، شمال شنغهاي مباشرة، وإنها متجهة إلى بندر عباس في جنوب إيران.

العقوبات الأميركية

وقال دوج جاكوبسون، وهو محام متخصص بشؤون العقوبات في واشنطن، إنه في حين لم تعد عقوبات الأمم المتحدة على برنامج الصواريخ الإيراني سارية المفعول، فإن الكيانات الصينية الضالعة في التعاملات المذكورة قد تواجه عقوبات بسبب التعاملات مع الحرس الثوري والسفن الخاضعة للعقوبات بالفعل.

وذكر فان فان ديبن، وهو مسؤول أميركي متقاعد كان يعمل في مجال منع الانتشار النووي، إن برنامج الصواريخ الإيراني كان يتلقى مساعدة من كيانات صينية منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وأضاف أن طهران ربما تمتلك منشأة خاصة لإنتاج بيركلورات الأمونيا حتى الآن، لكنها قد تحتاج إلى مواد خام لصنع هذه المادة الكيميائية.

وأوضح «من المحتمل ألا يكون هذا التدفق مستمراً. لكن من وقت لآخر، وعلى مدى هذه السنوات العديدة، سوف تستمر مثل هذه الشحنات».

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على طلب للتعقيب، لكن مسؤولاً، طلب عدم الكشف عن هويته، قال إنه إذا كانت الصواريخ مصممة لتستخدمها روسيا في أوكرانيا، فإن الشحنة قد تكون عرضة للعقوبات الأميركية الرامية للحد من التعاملات مع موسكو.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أشخاص وكيانات في الصين وهونغ كونغ وإيران عام 2023، بما في ذلك الملحق الدفاعي الإيراني في بكين، بتهمة مساعدتهم في شراء أجزاء وتكنولوجيا لجهات فاعلة رئيسية في تطوير الصواريخ البالستية الإيرانية. وفرضت عقوبات مماثلة على أفراد وكيانات العام الماضي.