قال وزير الصحة د. أحمد العوضي إن الكويت على أعتاب تطوير برامج جديدة تشمل زراعة الكبد والقلب والبنكرياس، ونعمل حالياً على إطلاق برنامج زراعة الرئة فيما تواصل الوزارة تقديم الدعم الكامل للبرامج الطموحة بعد النجاحات التي حققتها بمجال زراعة الأعضاء مثل برامج زراعة الخلايا الجذعية والبنكرياس.
وأضاف الوزير العوضي، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر الخليجي الرابع لأمراض وزراعة الكلى، اليوم، أن برنامج زراعة الكلى الوطني تمكن من تحقيق إنجاز قياسي خلال عام 2024 بزراعة 149 كلية، بنسبة نجاح تجاوزت 96 بالمئة.
وأوضح أن العام الماضي شهد أيضاً افتتاح مركز الكويت لأمراض وزراعة الكلى في منطقة الصباح بسعة 80 سريراً وتم تجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية ويضم نخبة من الكوادر الطبية المتميزة، وعلاوة على ذلك تم تدشين قسم زراعة الأعضاء في مستشفى جابر الأحمد مارس الماضي، الذي أحدث نقلة نوعية.
وذكر أنه تم أيضاً إطلاق البرنامج الوطني لزراعة الكلى بالتبادل بين الأسر في مبادرة رائدة تمثل خطوة نوعية تهدف إلى تحسين فرص المرضى المحتاجين لزراعة الكلى من خلال توسيع دائرة المتبرعين، مما يعزز فرص نجاح العمليات ويخفف معاناة المرضى.
من جانبه، قال رئيس قسم أمراض الكلى في مركز الكويت لأمراض الكلى، رئيس الجمعية الكويتية لزراعة الأعضاء رئيس المؤتمر، د. تركي العتيبي، إن هذا المؤتمر يشكل تجمعاً طبياً متميزاً يهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير الرعاية الصحية في مجال أمراض وزراعة الكلى، ويتناول إحدى أكثر القضايا الصحية أهمية على المستوى العالمي، أي أمراض الكلى.
وأوضح العتيبي أن أمراض الكلى تشكل تحدياً صحياً عالمياً، حيث تصيب نحو 10 بالمئة من سكان العالم، وهناك ملايين الأشخاص يعانون الفشل الكلوي سنوياً، بسبب غياب القدرة على توفير العلاج المناسب، لافتاً إلى أن هذا التحدي يتفاقم في الدول النامية مع النقص الكبير في أجهزة الغسل الكلوي، وارتفاع تكاليف العلاج التي ترهق ميزانيات وزارات الصحة.
من ناحيته، قال رئيس رئيس الرابطة الكويتية لأمراض الكلى، د. أنس اليوسف، إن أعداد مرضى الكلى في ازدياد، خصوصاً مرض قصور الكلى المزمن، حيث إن الأغلبية العظمى من المرضى لا يعلمون أنهم مصابون.
وأشار اليوسف إلى أنه من المتوقع حسب الإحصاءات العالمية أن تحتل أمراض الكلى المرتبة الخامسة في ترتيب أسباب الوفيات في العالم بحلول عام 2040، مما يستدعي دق ناقوس الخطر ويحملنا كأطباء خصوصا، والمجتمع الطبي عموماً مسؤولية بذل أقصى الجهود للتقليل من هذه النسب.
0 تعليق