أكّد وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري أن الدولة لا تتأثر من الحسابات الوهمية لكن قد يتأثر بعض الأفراد ويتعاملون مع هذه المواقع، وفي بعض المواقف يمكن أن يعرضهم ذلك للمساءلة القانونية، مؤكدا الحرص على الأفراد في تقديم الحماية والوقاية لهم.وبين المطيري خلال العرض الذي قدمه في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في منطقة الشعب، بمناسبة انطلاق فعاليات الكويت عاصمة الثقافة والاعلام العربي 2025، أن قانون تنظيم الإعلام على مشارف الانتهاء منه في الفترة القريبة المقبلة.وقال: «المخالفات والإجراءات والانحرافات موقعها في الحسابات الوهمية وبعض الحسابات الشخصية التي يمكن أن تتأثر بسبب قلة الوعي أو قلة الدراية في المعلومة أو المسؤولية أو فهمها للحرية المسؤولة والتعامل معها»، مؤكدا أن «الإعلام في الحسابات المرخصة والمؤسسات الإعلامية ملتزم ولديهم الحرية المسؤولة».وأكد أن الدولة تتحمل مسؤوليتها في التعامل مع الحسابات الوهمية وفق النماذج التي تتعامل معها جميع دول العالم.وأضاف «لنفرق بين القانون الذي ينظم الإعلام وبين القوانين التي تنظم الأفراد مثل قانون الجرائم الإلكترونية والنشر الإلكتروني، وقانون المطبوعات والنشر، وقانون المرئي والمسموع»، مؤكدا أنه فيما يتعلق بهذه القوانين فإنه «لا يوجد أي سجين إعلامي في ما يخص هذا الموضوع».وأوضح المطيري أنه بالنسبة للأفراد «قانون الجزاء هو المعني بين المتضرر والشخص الذي كان له رأي في هذا الشخص، والقضاء ينصف هذه الأطراف»، مضيفاً «في وزارة الإعلام، ارتأينا أن هناك 3 قوانين لا نحتاج إليها، نحتاج فقط قانوناً واحداً ينظمها بشكل جيد للمساهمة في تنظيم الإعلام».وأكد المطيري «لدينا ثقة كبيرة بالتزام الإعلام الكويتي، وتعاملت مع جميع وسائل الإعلام ونسبة الالتزام تفوق 95%، ولكن مكانا آخر فيه مخالفات مثل بعض الحسابات الشخصية والوهمية، وهذه لها تأثير في قضية الإعلام وتوجهات معينة ولها آثار سلبية في مجتمعاتنا».وتابع: «هذا الأمر لم نتحرك فيه من فراغ، الآن لا يوجد تنظيم، والبعض يسيء استخدام الإعلام، وهناك بعض الأطراف يمكن أن يكون لهم دور لا يساهم في تطوير الإعلام، لذا لابد من قانون ينظم هذه العملية بشكل جيد ويحفظ حقوق الحرية المسؤولة والمساحة المطلوبة للجانب الإعلامي».وقال: «نحن على مشارف الانتهاء من القانون، وسنعلن عنه في الفترة القريبة المقبلة، وسيسهم بشكل كبير في تعزيز الحرية المسؤولة واعطاء المساحة المطلوبة وفيه عقوبات معينة واضحة الإجراء، كما أن الوسيلة الإعلامية لها الحق في الدفاع عن نفسها في القضاء».وشدد المطيري على أن «الإعلام الكويتي ملتزم، ولديهم الحرية الإعلامية المسؤولة، ورأينا تعاملهم في كل الأحداث، وحريصون على الحفاظ على مجتمعنا وتماسكه وحقوق وحريات الآخرين»، مضيفاً «من خلال خلقة نقاشية سعينا لأن ننظم الإعلام، وأن لا تكون هناك عقوبة تصل إلى السجن، فلا يوجد في قانون تنظيم الإعلام الجديد عقوبات بالسجن إلا فقط في محظورين، محظور الذات الإلهية والأنبياء، والمحظور الآخر الذات الأميرية المصونة».

منذ 33 دقيقة

منذ 42 دقيقة