ويدعم البلدان الجهود الرامية للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة في حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.وأسهم تأسيس اللجنة السعودية الإيطالية المشتركة في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وتوفير آليات حوكمة فعالة لتأطير التعاون والعمل المشترك بما يحقق تطلعات البلدين للنهوض بالعلاقات الثنائية بينهما لمستوى الشراكة الإستراتيجية.
وتعد المملكة الشريك التجاري الثاني لإيطاليا بين دول المنطقة، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام 2023م نحو 10.796 مليار دولار، حيث استوردت المملكة من إيطاليا ما قيمته 5.875 مليار دولار، فيما صدرت إليها في العام نفسه سلعاً ومنتجات بقيمة 4.921 مليار دولار، منها 737 مليون دولار صادرات غير نفطية.ويسعى البلدان لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتنمية التبادل التجاري بينهما، من خلال انتظام عقد اجتماعات مجلس الأعمال المشترك، وتكثيف تبادل الزيارات الرسمية والوفود التجارية والاستثمارية، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة، وعقد الفعاليات التجارية والاستثمارية، ويعمل في المملكة أكثر من 150 شركة إيطالية، و يبلغ إجمالي رصيد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الإيطالي في المملكة أكثر من 4.6 مليار دولار.
و يتعاون البلدان في مجال الطاقة المتجددة، حيث تستثمر المملكة في التحول نحو الحياد الكربوني، بينما تتمتع إيطاليا بخبرة واسعة في جميع أنواع مصادر الطاقة المتجددة، وتتطلع إلى إقامة شراكة طويلة الأمد مع مصدر مستقبلي للهيدروجين الأخضر مثل المملكة.
وشهد منتدى الاستثمار السعودي - الإيطالي، الذي نظمته وزارة الاستثمار بالشراكة مع وزارة الشركات والمنتجات الإيطالية بمدينة ميلان الإيطالية في سبتمبر 2023م، توقيع 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات الطاقة (التقليدية والنظيفة)، والصحة، والعقارات، وإدارة النفايات، وغيرها من المجالات.
0 تعليق