ايناس عوض

أقر المجلس البلدي في جلسته اليوم اقتراح العضو منيرة الأمير في شأن إصدار لائحة منظمة لإجراءات التخصيص، وذلك بعد أيام من مصادقة اللجنة الفنية عليه.

ويتضمن الاقتراح ضم جميع القرارات والخطوات المتعلقة بموضوع تخصيص الأراضي للمشاريع في لائحة واحدة، وذلك لتعزيز مبدأ الشفافية، وضمان أعلى مستويات الرقابة على المشاريع.

وتحتوي اللائحة التي وافق عليها "البلدي" 4 أبواب، الأول منها لمرحلة ما قبل التخصيص، ويحتوي على تفصيل لكل الأوراق والدراسات المطلوب تقديمها، وكذلك مراحل تدرج طلب التخصيص لحين وصوله للمناقشة، واتخاذ القرار المناسب في المجلس البلدي،ويغطي الباب الثاني القوانين والإجراءات التي يجب اتخاذها بعد صدور قرار التخصيص، وتشمل الخطوات التي تتم على القرار من قبل أجهزة الدولة، فيما الباب الثالث ينظم متابعة تنفيذ المشروع بعد تسليمه، وتغطي هذه المرحلة الفترة التي يمر بها صاحب التخصيص من وقت تسلمه الفعلي للأرض المخصصة له، وآليات المتابعة للمشروع وتطوره من قبل أجهزة الدولة، وآليات التصرف حال تخطي الفترة الزمنية، وكيفية التعامل مع هذا الموقف من حيث الإجراءات وكذلك العقوبات إن وجدت.