نفى البيت الأبيض مساء اليوم إلغاء تجميد التمويل الفيدرالي بشكل كامل، قائلا إن الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب "لا يزال ساريا" ومذكرة مكتب الميزانية لا تعني رفعا كاملا للقيود.

وأوضح البيت الأبيض أن "إلغاء مذكرة مكتب الإدارة والميزانية الأمريكي بشأن تعليق تمويل العديد من البرامج الفيدرالية لا يعني رفعا كاملا للقيود".

وأضاف: "كما هو موضح في تفسير مكتب الإدارة والميزانية، نصت المذكرة M-25-13 على تعليق مؤقت لتمويل بعض البرامج الفيدرالية الخاضعة للأوامر التنفيذية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتشمل هذه إعادة النظر في المساعدات الخارجية، ومع ذلك، فإن المزايا العامة مثل الرعاية الطبية والمساعدات الطبية وقروض الطلاب لم تكن خاضعة للقيود في البداية".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "هذا ليس رفعا لتجميد التمويل الفيدرالي، إنه مجرد رفع لمذكرة مكتب الإدارة والميزانية"، مشددة على أن "الأوامر التنفيذية للرئيس بشأن تمويل البرامج الفيدرالية لا تزال سارية وسيتم تنفيذها بصرامة".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن "البيت الأبيض تراجع عن الأمر التنفيذي الذي يجمد المنح والمساعدات والقروض الفيدرالية، بعد أن أثار تحرك الإدارة لوقف الإنفاق في وقت سابق من هذا الأسبوع ردود فعل عنيفة".

وأضافت: "سحبت إدارة ترامب الأمر بعد يوم واحد من قيام قاضية اتحادية بوقف تنفيذ مؤقت حتى 3 فبراير، بعد جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيقاف برامج المنح الفيدرالية والقروض والمساعدة المالية".

وأثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أنه سيوقف تريليونات الدولارات من الإنفاق الفيدرالي، للتأكد من أن نفقات الوكالات الحكومية تتماشى مع أجندته، الذعر في واشنطن، وبين المسؤولين المحليين في جميع أنحاء البلاد.

كما رفع تحالف من منظمات غير ربحية دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية في واشنطن، سعيا لمنع مكتب الإدارة والميزانية من تنفيذ التوجيهات التي أصدرها ترامب