وصلت، أمس، إلى ميناء العريش سفينة تركية محمّلة بمساعدات لغزة هي الأولى التي ترسو في المرفأ المصري منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، بحسب وزير تركي ومصادر مصرية.
في حين حذر مصدران مطلعان في حماس، من أن «مماطلة» الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة قد تؤثر على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك ما يتعلق بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.
وفي تركيا قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا في منشور على منصة «إكس»: «نستعدّ لبلسمة جراح إخوتنا وأخواتنا في غزة وتلبية حاجاتهم إلى مآوٍ مؤقّتة».
وأفاد الوزير بأن السفينة تنقل 871 طنّا من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك 300 مولّد كهرباء و20 مرحاضا متنقّلا و10460 خيمة و14350 بطّانية.
واستلم فريق من الهلال الأحمر المصري المساعدات لإجراء الترتيبات اللازمة بهدف نقلها إلى غزة.

مماطلة إسرائيلية
وعلى جانب آخر حذر مصدران مطلعان في حماس من أن «مماطلة» الاحتلال الإسرائيلي بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة قد تؤثر على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك ما يتعلق بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.
وقال مصدر قيادي في حماس لوكالة فرانس برس «نحذر من أن استمرار مماطلة الاحتلال وعدم الالتزام بالشق الإنساني باتفاق وقف النار، بعدم السماح بإدخال الوقود والخيام والكرفانات والمعدات الثقيلة وفق الاتفاق سيؤثر على السير الطبيعي لتنفيذ الاتفاق بما في ذلك ما يتعلق بتبادل الأسرى».
وأضاف «هناك عدم رضا لدى فصائل المقاومة بسبب سلوك الاحتلال بالتلكوء والمماطلة وعدم التزامه بتطبيق بروتوكول الشق الإنساني».
وقال المصدر الثاني المطلع على المفاوضات إن الحركة تدعو إلى إلزام الاحتلال بتطبيق الاتفاق وعدم خلق أزمات.
وتابع إن «عدم التزام الاحتلال ببنود الجزء الإنساني للاتفاق قد يؤدي إلى تأخير دفعات تبادل الأسرى».
وأشار المصدران إلى أنه وفق الاتفاق «يتوجب سماح الاحتلال بإدخال المساعدات والمواد الإنسانية في الأسبوع الأول من سريان وقف النار».
وأوضحا أنه وفق ملحق البروتوكول الإنساني «يتوجب إدخال 200 ألف خيمة مجهزة و60 ألف كرفان (بيوت متنقلة) وكميات كافية من الوقود ومواد لترميم المستشفيات وتشغيل المخابز ومحطات المياه وإدخال المعدات الثقيلة لفتح الشوارع والترميم».
رفض مصري
وفي القاهرة أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حتمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني ويليام روتو بالقاهرة: «إن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه.. وإن هناك حقوقا تاريخية لا يمكن تجاوزها والرأي العام المصري والعربي والعالمي يرى أن هناك ظلما تاريخيا وقع على الشعب الفلسطيني طوال 70 عاما وأن مصر لن تشارك فيه».