منيرة البلوشي: جدول يومي لترتيب المهام والالتزامات

روضة القبيسي: يجب توجيه الوقت وإدارته وتحديد الأولويات

أثبتت المرأة القطرية جدارتها وكفاءتها، في مختلف مجالات العمل التي اقتحمتها بقوة، ونجحت في تحقيق التوازن بين الوظيفة والحياة الأسرية، وأكدت سيدات لــ «العرب» أن العصر الحديث بإيقاعه السريع وتطوراته المتسارعة، ساهم في رفع معدلات الضغط اليومي على الجميع، بمن فيهم المرأة العاملة، وهو ما جعل تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية، تحدياً واختباراً كبيرا للعديد من السيدات، ويتطلب النجاح في هذا الاختبار، توجيه الوقت وإدارته وتحديد الأولويات والأهداف حسب الأهمية لتلبية متطلبات العمل والأسرة دون أن يؤثر أحدهما على الآخر. وأوضحن أن التوازن الإيجابي يعني الحفاظ على المساواة بين العمل والأسرة دون التضحية بأحدهما أو التقصير فيه، من خلال تحديد المسؤوليات والالتزامات وجدولة المهام اليومية والأسبوعية، مع ضرورة تخصيص وقت للعمل ووقت للأسرة، مع عدم الخلط بينهما، وأشرن إلى ضرورة السيطرة والحد من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي التي تستهلك الكثير من الوقت والجهد على حساب المسؤوليات الأخرى، وتعويد أفراد الأسرة على الاعتماد على النفس قدر الإمكان.

نوهن السيدات بجهود العديد من المؤسسات في دعم الأسرة والمرأة العاملة من خلال تطوير منظومة سياسات تستجيب لاحتياجات المرأة العاملة ومتطلباتها وحرصها على تحقيق هذا التوازن، بما يضمن الحفاظ على تماسك الأسر القطرية وروابطها، وكذلك تعزيز مسيرة التنمية الوطنية والاجتماعية للدولة 2030.

توازنات اجتماعية
وأكدت السيدة منيرة البلوشي، أن المرأة القطرية أثبتت حضورها في مختلف مواقع المسؤولية وجدارتها في العمل في مختلف المجالات المهنية، دون أن يؤثر عملها الوظيفي على دورها الأسري قدر الإمكان، مشيرة إلى أن التوفيق بين العمل والمنزل يتطلب حسن إدارة الوقت وبذل المزيد من الجهد والمثابرة.
وقالت: «يمكن لتحقيق هذه المعادلة وضع جدول يومي أو أسبوعي أو حتى شهري لترتيب المهام والالتزامات حسب الأهمية كما يمكن من خلال التركيز على هذا الجدول المنظم والرجوع إليه في أوقت معينة لتخفيف الضغوط والشعور بالإنجاز».
وأشارت إلى أن العديد من المؤسسات العاملة في الدولة، تتبنى سياسات تراعي مطالب واحتياجات النساء الموظفات، خاصة الأمهات العاملات، من خلال الحرص على جعل العمل أكثر مرونة ومراعاة لظروفهن واحتياجاتهن الأسرية، دون أن يؤثر ذلك أو يتعارض مع استمرار الإنتاجية أو التأثير على كفاءة أعمالهن.
وأضافت: «أن اعتماد هذا السياسة يساعد في تخفيف الضغوط الوظيفية والنفسية للنساء العاملات، ويحقق توازنات اجتماعية واقتصادية للأسرة، من خلال توفير الاستقرار النفسي للمرأة الموظفة وللأطفال داخل الأسرة بعد إتاحة مساحة معينة للأم العاملة في الاهتمام بنفسها وبأسرتها وأبنائها».

الحياة المهنية
من جهتها أوضحت السيدة روضة القبيسي، إن المسؤوليات الشخصية والمهنية إذا تداخلت على بعضها يصعب السيطرة عليها في كثير من الأحيان.
وقالت: «من هنا تأتي أهمية وضع حدود بين العمل والمنزل، بين الالتزامات المهنية والواجبات الأسرية للحفاظ على التوازن بينهما».
وأكدت أن التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية يرتكز على توجيه الوقت وإدارته وتحديد الأولويات والأهداف حسب الأهمية، وتابعت: «تخصيص ساعات للعمل، وأخرى للدراسة، وأخرى للمنزل، يوفر بيئة عمل مرنة ويقلل الضغوطات، ويتيح التفرغ للعائلة دون الإضرار بالعمل، ويتيح للمرأة فرصة قضاء وقت أطول مع الأسرة في المنزل وبذلك يمكنها متابعة احتياجات أسرتها أكثر وتلبيتها وهنا لن تتخلي بسبب العمل عن واجباتها الأسرية أو بسبب الأسرة عن واجباتها المهنية».وأضافت: «عندما يتحقق التوازن والاستقرار النفسي للمرأة، خاصة الأمهات، تنشأ أجيال تتمتع بصحة نفسية وتقدم المرأة أفضل ما لديها للعمل وللأسرة من دون أن تؤثر ضغوط احداهما على حقوق الأخرى».وأشارت إلى أن الجميع يعلم المكانة التي وصلت لها المرأة القطرية بالدولة، لافتة إلى أن المرأة دائما لها دور في أي قرارات تُؤخذ بالدولة.
وقالت: «عندما تصبح المرأة في وضع أفضل، يغدو العالم مكاناً أفضل للجميع، فالمرأة نصف المجتمع، أنجبت وربت النصف الآخر».

ساعات العمل
وبدورها أشارت نورة اليافعي، إلى إن زيادة ساعات العمل يسلب الكثير من الوقت الوقت المخصص للأسرة، لافتة إلى بعض الوظائف تتطلب الدوام لساعات طويلة، وهو ما يمنع المرأة الموظفة من متابعة التزاماتها الأسرية أو الوظيفية دون الشعور بالتقصير أو التضحية بأحدهما.وقالت: «التوفيق بين أدوارنا في الحياة الاجتماعية والمهنية والأسرية يتطلّب إعادة تقييم الأولويّات باستمرار، وإعادة تنظيم الوقت حتى لا تواجه المرأة ضغوطًا اجتماعية ووظيفية تدفعها لإهمال الحياة الأسرية، أو ضغوطا وظيفية على حساب الحياة الاجتماعية».وأشارت اليافعي إلى أن ارتفاع نسبة تعليم المرأة القطرية خلال السنوات الأخيرة زاد من مساهمتها في سوق العمل، حيث شغلت مناصب قيادية وتولت وظائف في مختلف القطاعات والمجالات المهنية، لافتة إلى أن الدولة تزخر بالعديد من النماذج المشرفة التي أثبتت فيها المرأة القدرة على التوازن بين عملها وأسرتها.وأكدت أن الأسرة تأتي في المقام الأول، وهي الغاية الأساسية أما الالتحاق بالعمل فهو وسيلة لدعم هذه الغاية وضرورة لتأمين الاحتياجات المادية مع كثرة الأعباء والالتزامات. ونوهت اليافعي بزيادة الوعي بأهمية التنسيق وتحديد الأولويات وإدراك المسؤوليات الأسرية والمهنية، مع ضرورة وجود مرونة من المؤسسة أو صاحب العمل وشريك الحياة والأسرة.

تحديات وتجارب
كان التوازن بين شقّي العمل والأسرة والتحديات والتجارب في دولة قطر، محور دراسة أجراها معهد الدوحة الدولي للأسرة، بهدف رصد التحديات التي يواجهها الوالدين العاملين، لا سيما بالنسبة للأم العاملة وهو ما له أثر بالغ في الحفاظ على تماسك الأسرة، وكذلك استعراض السياسات الداعمة لتحقيق هذا التوازن في قانون العمل بما يخدم صالح الأسرة ومؤسسات العمل على حد سواء.
ومن أبرز هذه السياسات منح الأم العاملة إجازة وضع مدفوعة الثمن لمدة شهرين، وثلاثة أشهر في حالة التوائم، وإمكانية ضم إجازتها السنوية إلى أجازة الوضع حسب رغبتها، إضافةً إلى منحها الحق في الحصول على ساعتين للرضاعة لمدة سنتين. وتكون أوقات الرضاعة بالنسبة للموظفة التي تعمل بنظام الدوام الجزئي، في حالة الدوام ليوم كامل، ساعتَي رضاعة في الوقت الذي تحدده، وما دون ذلك تحصل على ساعة واحدة للرضاعة تكون في بداية الدوام أو قبل نهايته. وتكون ساعات الرضاعة لمدة سنتَين تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع مباشرة.كما يمكن تقديم طلب العمل بنظام الدوام الجزئي في نظام موارد وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2021 الخاص بشروط وضوابط نظام الدوام الجزئي بالجهات الحكومية.ويشترط في الموظف الذي يعمل بنظام الدوام الجزئي أن يكون من الموظفين القطريين الخاضعين لأحكام قانون الموارد البشرية المدنية المشار إليه، وألا يكون من شاغلي المجموعة العامة للوظائف القيادية وأن يكون قد اجتاز فترة الاختبار بنجاح وألا يعمل لدى أكثر من جهة حكومية في الدولة.