أكد حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، أن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى عدد من الدول الأوروبية، تشمل الدنمارك والنرويج وأيرلندا، تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، مما يعزز مكانة مصر الدولية ويدعم الاقتصاد الوطني في مختلف المجالات.

وقال الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصري، إن المباحثات التي أجراها الرئيس السيسي مع ملك الدنمارك وافتتاح المؤتمر الاقتصادي المصري - الدنماركي، أثمرت عن نتائج إيجابية، من بينها تشكيل مجلس الأعمال المصري - الدنماركي؛ الذي يمثل نقطة انطلاق للشركات الدنماركية لاستكشاف الفرص الاستثمارية في مصر في مجالات البنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة النظيفة والمتجددة، مما يدعم جهود مصر لتصبح مركزا إقليميا لسلاسل الإمداد ونقل وتداول الطاقة المتجددة.

وأضاف الدكتور ممدوح محمود، أن رفع مستوى العلاقات بين مصر والدنمارك إلى شراكة استراتيجية يعزز التعاون الاقتصادي من خلال فتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والنقل البحري، كما يتيح تبادل الخبرات والتكنولوجيا، مما يسهم في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة في مصر.

 تحقيق الاستقرار الإقليمي 

وأوضح أن الشراكة الاستراتيجية مع الدول المؤثرة في الاتحاد الأوروبي تسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي من خلال التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مثل الأوضاع في الشرق الأوسط وأفريقيا؛ مما يعزز دور مصر كفاعل رئيسي في المنطقة ويعكس التزامها بالمشاركة الفعالة في حل الأزمات الدولية، بالإضافة إلى دورها المهم في مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد رئيس حزب الحرية المصري، أن لقاءات الرئيس السيسي مع كبار الشركات العالمية والمستثمرين الأجانب يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة في مصر وتعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى زيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الأوروبية.