جابر الحمود

قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار سعود الصانع في قضية حيازة مخدرات ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي، متهم فيها أربعة مواطنين، بحبس المتهم الأول 4 سنوات وتغريمه 2000 دينار، وببراءة باقي المتهمين.

وتتلخص الواقعة بما شهد به ضابط الواقعة في تحقيقات النيابة العامة أنه وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية تفيد بأن المتهم الأول يحوز على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي والاتجار، فأجرى المزيد من التحريات، وبعد أن تأكد من صحتها وجديتها طلب من النيابة العامة الإذن القانوني لالقاء القبض على المتهم وتفتيشه.وأمام المحكمة حضر عن المتهم الثالث المحامي بشار النصار ودفع ببطلان القبض والتفتيش، مبيناً أن إذن النيابة الذي إستصدره ضابط المباحث على المتهم الأول لا يجيز له القبض على من يتواجد معه في مكان الواقعة بأي صورة كانت، فوكيل النيابة العامة لم يأذن لضابط الواقعة بالقبض على من يتواجد مع المتهم الأول، رغم أن الضابط وحال تقدمه بطلب الإذن من خلال محضر التحريات طلب من وكيل النيابة التصريح له بضبطهم.

واشار الى انتفاء الحيازة بقصد الاتجار حيث المعطيات في هذه القضية تؤكد على أن ضابط الواقعة أجرى تحريات سابقة على استصدار إذن النيابة العامة قام من خلالها بمتابعة المتهم الأول ومراقبته ولم يظهر المتهم الثالث في هذه التحريات بأي حال من الأحوال.