كشف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي عن تمويلات إضافية بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني خلال زيارته لتونس، اليوم الجمعة، بهدف الحد من تدفقات الهجرة.

ووفق وسائل الإعلام البريطانية، ستوجه هذه الأموال إلى دول المنطقة لتمويل برامج التعليم، التي تستهدف المهاجرين لتعزيز فرصهم في العمل في دولهم الأصلية.
ونقل موقع صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن الوزير، إن هذه الأموال هي جزء من مساعي الحكومة لمعالجة "الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية"، وهي تأتي بعد يوم واحد فقط من الإعلان عن مجموعة من الخطط للقضاء على جرائم مهربي البشر.

وتعد تونس وليبيا دول عبور رئيسية للمهاجرين الوافدين أساسا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، عبر وسط البحر المتوسط نحو الجزر الإيطالية القريبة، ومنها إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي، وصولًا إلى بريطانيا عبر بحر المانش.
وتفيد بيانات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس) إلى تراجع تدفق المهاجرين عبر هذا الطريق البحري بنحو 60% في 2024، بعد عدة تدابير اتخذتها الدول الأوروبية مع شركائهم جنوب المتوسط.
ويلتقي لامي وقائد أمن الحدود مارتن هيويت مع نظرائهم التونسيين والحرس الوطني التونسي، الذين يستخدمون تكنولوجيا الرؤية الليلية البريطانية لتعقب القوارب الصغيرة في الليل.
وقال وزير الخارجية إن "تحسين مستويات معيشة الناس في وطنهم يعني جعلهم أقل عرضة للقيام برحلة محفوفة بالمخاطر إلى المملكة المتحدة، وإثراء العصابات الإجرامية واستغلال نظام الهجرة لدينا".
وأضاف "الدعم الذي أعلنه اليوم، إلى جانب التكنولوجيا البريطانية مثل الطائرات دون طيار ومناظير الرؤية الليلية، من شأنه أن ينقذ الأرواح، ويخفض مستويات الهجرة، ويساعدنا على الضغط على المسؤولين عن تهريب المهاجرين إلى المملكة المتحدة".
وتعتزم بريطانيا أيضًا تخصيص نحو مليوني جنيه إسترليني لتمويل برنامج العودة الطوعية، وإعادة الإدماج التابعة للأمم المتحدة.